|
چكيده
اين مقاله به تشريح جايگاه پژوهشعلميدر دو سطح پژوهشبنيادي و كاربردي(شامل ارزيابي آثار اجتماعي و پژوهش ارزشيابي) در نظام توسعۀ كشور به طور عام و برنامهها و اقدامات دولت به طور خاص ميپردازد. با توجه به عدم شكل گيري درك مشترك از توسعه در سطح نظام توسعهاي كشور، از لزوم انجام پژوهشهاي بنيادي براي ايجاد پارادايم ايراني-اسلامي توسعه بحث ميشود.همچنين جايگاه پژوهش كاربردي در انتخاب يك خطمشي از بين چندين خط مشي، پيشبيني آثار و پيامدهاي طرحها، برنامهها و سياستهاي دولت و همچنين تحليل نيازهاي جامعه براي دستور كار سياستگذاري تشريح خواهد شد. با توجه با اينكه سه مرحله 1.تدوين سياست 2. اجراي سياست و 3. ارزيابي سياست. به ترتيب در فرايند سياستگذاري دولت انجام مي پذيرد، براي پايداري سياسي، اجتماعي، اقتصادي و ...اين اقدامات به جايگاه پژوهشهاي مناسب در هر مرحله خواهيم پرداخت.
واژگان كليدي: توسعه، پارادايم، پژوهشبنيادي، پژوهشكاربردي، ارزيابي تاثيرات اجتماعي، ارزشيابي.
مقدمه
"پژوهش و تحقيق" نيروي پيشبرنده و خاستگاه بنيادين توسعۀ داناييمحور و اقتصاد دانشبنيان تلقي ميگردد. پژوهش علمي، بررسي نظام يافته، كنترل شده، تجربي و انتقادي در مورد پديده هاي طبيعي است كه روابط احتمالي بين اين پديدهها به وسيله نظريه و فرضيه هدايت ميشوند(كرلينجر1382،31). پژوهش علمي بيش از يك قرن است كه دو شاخه را در درون خود جاي داده است؛ در يك طرف پژوهش بنيادي قرار دارد كه بر استفاده از پژوهش براي پيشرفت دانش عمومي تأكيد ميكنند، در حالي كه در طرف ديگر پژوهش كاربردي به دنبال به كار بستن علم و دانش براي مرتفع ساختن مباحث خاص عملي هستند. آنها ميخواهند به سوال هاي مرتبط با سياستگذاري پاسخ دهند يا مشكل اجتماعي پرفشاري را حل كنند.
اين مقاله از دو بخش اصلي تشكيل شده است؛ بخش اول با يك نگاه بنيادي و كلان به توسعه و برنامههاي توسعه و با توجه به اينكه دولت راهبري توسعه را در دست دارد- درصدد است تا جايگاه پژوهش علمي را در شكل گيري پارادايم توسعه تبيين كند در اين بخش موضوع محوري اين است كه توسعه واقعيتي چند بُعدي و محصور در دايرۀ ارزشهاست و در سنت به معناي شناختي آگاهانه از عناصر اصيل تاريخ، فرهنگ، محيط زيست، دانش و احساس يك ملت ريشه دارد. بنابراين، هر اقدام توسعهاي لاجرم بر پايۀ يك درك مشترك از توسعه صورت ميگيرد كه اين درك مشترك شامل اتفاق نظر دانشمندان، مديران و نظام اجتماعي در قالب يك پارادايم توسعه ميباشد. بنابراين پژوهش بنيادي براي دستيابي به پارادايم[2]صورت ميگيرد.
در بخش دوم لزوم انجام پژوهشهاي كاربردي در تدوين سياستها، انتخاب خطمشيها و همچنين اجرا و ارزيابي اين سياستها و اقدامات مورد بررسي قرار خواهد گرفت. آنچه تحقيقات كاربردي را در اقدامات توسعهاي دولت توجيه ميكند، عبارت است از تأثيرات اجتماعي و بيوفيزيكي اقدام توسعهاي. بنابراين، وجود جوامع تأثيرپذير از اقدامات توسعهاي، ذينفعان اقدام و همچنين لزوم پايداري سياسي، اجتماعي، زيست محيطي و ...، انجام تحقيقات كاربردي را بيش از پيش لازم و ضروري مي نمايد. در اين بخش دو شاخه مهم از تحقيقات كاربردي شامل 1. تحقيقات ارزيابي آثار اجتماعي و 2. پژوهش ارزشيابي براي اقدامات توسعهاي دولت پيشنهاد ميگردد.
مروري بر تحقيقات انجام شده در خصوص موانع توسعه پژوهش در ايران
وجود موانع و مشكلات تحقيق، سالهاست دغدغه بسياري از پژوهشگران و متوليان امر تحقيق و توسعه بوده است. اين مسأله به ويژه دركشورهاي در حال توسعه كه بيشتر گريبانگير معضلات و تنگناهاي پژوهشي هستند، بيشتر مورد مداقه قرارگرفته است. وجود اين مساله براي ايران كه درصدد دستيابي به يك جهش علمي و ايجاد نهضت نرم افزاري علمي در جامعه است، بسيار حساستر مينمايد. به همين دليل، اهميت مسأله براي جامعه و تمامي نهادها و موسسات كه دستي بر تحقيق دارند، دوچندان مي شود. خوشبختانه مرور متون نشان ميدهد درمجموع تلاشهاي بسياري براي شناسايي و رفع مشكلات پژوهش صورت گرفته است.
مطالعات و پژوهشهاي متعددي دربارۀ موانع و مشكلات پژوهشي از ديدگاههاي مختلف در ايران انجام شده است. هر يك از صاحب نظران و محققان با توجه به رويكرد و گستره پژوهشي خود به مسائل و معضلاتي كه گريبانگير پژوهش است، اشاره و تأكيد كرده‌اند. مرور نوشتار در تحقيق حاضر، با استفاده از دسته بندي به كار رفته در مقاله محمد زاده(1381)با عنوان «مروري بر موانع و مشكلات پژوهشي در ايران با استفاده از نوشتارها و پژوهشهاي اين حوزه»تحت سه مقولۀ موانع پژوهشي فرهنگي و نگرشي، موانع پژوهشي از لحاظ نيروي انساني و موانع از لحاظ سياستگذاري و مديريتي صورت گرفت.
برخي از نظريه پردازان همچون طايفي(1380) به مسائل جامعه شناسي و موانع فرهنگي تحقيق اشاره دارند و رفع مشكلات زيربنايي پژوهشي را، در گرو شناخت فرهنگ، ادب و تاريخ ايران مي‌دانند و براساس همين نگرش جامعه شناسي به بررسي ابعاد آسيب شناختي پژوهشي جامعه از اين منظر ميپردازند. وي در اين بررسي دريافت كه 19 درصد از پاسخگويان معتقد به موانع سياسي، 16 درصد محدويتهاي علمي و ديني براي توسعه پژوهش هستند.
بياباني و هاديانفر(1381) به پس افتادگي فرهنگ پژوهش يعني نبود جايگاه تحقيق دركشور، انجام امور وبرنامه ريزي بدون مطالعه و تحقيق اشاره ميكند و از آن به عنوان مهمترين مانع توسعه تحقيق ياد ميكنند. بيگ زاده(1380) به يكي ديگر از عوامل ضعف پژوهش در ايران، يعني عامل ذهنيت منفي نسبت به پژوهش اشاره ميكند. وي معتقد است با اين ذهنيت به ويژه مديراني كه درك صحيحي از تحقيق ندارند، تصور ميكنند كه هدف تحقيق، زير سؤال بردن عملكرد مديران است. از اين رو مديران كمتر از پژوهش حمايت ميكنند و حتي در برخي از موارد، براي امر پژوهش مانع نيز ايجاد مي كنند. در همين ارتباط كيانپور(1378) از نگرش منفي پژوهشگران نسبت به كار خودشان، به عنوان يكي از موانع پژوهشي ياد ميكند و اظهار مي دارد كه پژوهشگر از ترس اينكه مبادا تحقيق او به نتيجه نرسد، از انجام برخي از پژوهشها سرباز ميزند.
رفيع‌پور(1381)، توفيقي و فراستخواه(1381)، طالقاني(1377) و تابان(1378) در بررسي معضلات پژوهشي به موانع ساختاري پژوهشي از جمله عدم فرهنگ تفكر و تعمق در نظام آموزشي، نداشتن دانش حرفه‌اي و تخصصي در پژوهش، عدم فضاي پژوهشي علمي و ضابطه‌مند، نبود نظارت مطلوب در روند اجراي تحقيقات، عدم باور مسئولان و سياستگذاران به مطالعه و تحقيق اشاره دارند و معتقدند كه پژوهش در ايران بيشتر از مشكلات ساختاري رنج مي‌برد.
از تحقيقات فوق و همچنين مرور نوشتار و پژوهشهايي كه در زمينه بررسي موانع و مشكلات پژوهش در ايران انجام شده، چنين به نظر ميآيد كه بيشتر تحقيقات نظري و در سطح كلان به مشكلات پژوهشي جامعه پرداخته،كمتر پژوهشي وجود داردكه به صورت كاربردي و در سطح محدود به بررسي و تحليل موانع پژوهشي فرهنگي و نگرشي يك سازمان يا مؤسسه‌اي بپردازد.
اهميت پژوهش بنيادي براي ايجاد پارادايم توسعه
امروزه هر اقدامي براي توسعه نيازمند اتخاذ رويكرد مشخص به اين امر مي باشد. هر رويكردي به توسعه نيازمند قالببندي آن بر پايۀ ارزشهاي اجتماعي، زمينه تاريخي و همچنين مباني علمي و فلسفي مي باشد. پژوهش هاي بنيادي به عنوان منبع جديدترين ايدههاي علمي و شيوههاي انديشيدن در مورد عالم(نيومن1389، 14) با ايجاد پارادايم مشخص، مسير توسعه يك جامعه را رقم ميزند.
دانش توليد شده به وسيلۀ پژوهش بنيادي اغلب در دوره زماني كوتاه مدت، فاقد كاربردهاي عملي است، اما با اين حال پژوهش بنيادي، بنياني را براي رشد دانش و درك قابل تعميم به بسياري از عرصه هاي خطمشيگذاري، معضلات، يا حوزه هاي مطالعاتي فراهم ميآورد. پژوهش پايهاي، مأخذ بيشترين ابزارهايي(شيوهها، نظريات، ايدهها) است كه پژوهشگران كاربردي از آن استفاده ميكنند. در حقيقت پژوهش بنيادي، خاستگاه بزرگترين شكافتها در فهم و پيشرفت قابل توجه در دانش است. (نيومن1389، 15)
هر چند خطمشي گذاران و ارائهدهندگان خدمات، اغلب احساس ميكنند كه پژوهش پايه ارتباط و اهميت كمي دارد، اما خط مشي هاي عمومي و خدمات اجتماعي تا وقتي كه بر مبناي دركي درست از علل واقعي بنا نشده باشند، غير موثر و گمراه خواهند بود(نيومن1389،70).
پژوهش بنيادي مكانسيم اصلي تعيين كنندۀ پارادايم نظام توسعه در هر كشوري مي باشد. از آنجا كه مباني و روشهاي توسعه در كشور در قالب برنامههاي توسعه طراحي ميشود و مبناي عمل و مديريت دولت قرار ميگيرد و با توجه به اينكه در كشورهايي همچون ايران در اثر عوامل و شرايط تاريخي، سياسي ، اقتصادي و اجتماعي امر توسعه توسط دولت امكان پذير است و برنامه هاي توسعه به عنوان تجلي چشم انداز، اهداف، سياستها و برنامههاي طراحي شده دولت براي توسعه ميباشد؛ پژوهش بنيادي يك امر ضروري براي دولت و نظام سياسي محسوب ميگردد.
در ماده 1 فصل اول قانون برنامۀ پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 ـ 1390) تصريح شده است كه: "دولت موظف است با همكاري ساير قوا « الگوي توسعه اسلامي ـ ايراني» را كه مستلزم رشد و بالندگي انسانها بر مدار حق و عدالت و دستيابي به جامعه‌اي متكي بر ارزشهاي اسلامي و انقلابي و تحقق شاخص‌هاي عدالت اجتماعي و اقتصادي باشد را تا پايان سال سوم برنامه تدوين و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد" بنابراين بر اساس برنامه قانون برنامه توسعه، دولت متولي امر توسعه كشور است و براي توسعه، انجام تحقيقات بنيادين جهت سامان دهي پارادايم توسعه، ضروري است.
آنچه به عنوان توسعه از آن ياد ميشود، فقط به جنبۀ اقتصادي محدود نميشود، به تعبير انديشمندان توسعه اين مفهوم از ابعاد چندگانه اي برخوردار است: منابع مادي و طبيعي در كنار عواملي چون نيروي انساني، فناوري و دانش از زمينه هاي اصلي توسعه در هر جامعه اي مي باشد. منابع طبيعي در صورتي به عنوان زمينه ساز توسعه عمل مي نمايد كه در يك سازوكار مناسب مورد بهره برداري قرار گيرند كه ساختارهاي سياسي و مديريتي بر پايه نگرش علمي-پژوهشي بهره برداري مناسبي از آن به عمل بياورند.
بنابراعتقاد كارشناسانتوسعه،پيشازشروعبهتدوينبرنامهتوسعه،لازماستبهضرورتمهياشدن بسترهايبرنامهريزيمتناسبباشرايطكشورتوجهشود، زيرانبودشرايطمناسب،ياعملكرد ضعيفونامتناسبتدوينكنندگانومجريانبرنامهريزيهايتوسعه،احتمالاً برنامههايتدوين شدهرادراجراباشكستروبهرونمودهياباحداقلاثربخشيمواجهخواهندكرد.البتهبايد توجه داشت كه فراهم آمدن اين شرايط خود بخشي از اهداف برنامه ريزي است و كار چندان سادهاي نمي باشد. (دفتر مطالعات برنامه و بودجه1388، 4).
با وجود آنكه برنامهريزي در ايران از پيشينهاي شصت ساله برخوردار است اما هنوز فهم مشتركي در كشور شكل نگرفته است و با اينكه هدف اصلي « برنامه ريزي توسعه » و « توسعه » از مفهوم برنامه هاي توسعه، معطوف به اين مفاهيم است، در هيچ يك از اين برنامه ها، تعريف روشني از مفهوم، ابعاد و ويژگيهاي آنها ارائه نشده است. مفاهيمي كه قاعدتاًَ ميبايد در پنج يا ده سال آغاز برنامهريزي در ايران طرح و تعريف ميشد (عظيمي، ۱۳۸۴).
در نتيجه مشاهده ميشود كه در ادوار مختلف برنامهريزي در كشور، با برداشتها و تفاسير متفاوت از اين مفاهيم همواره با برنامههاي متفاوتي روبهرو بودهايم كه اين امر همواره محل چالش گسترده برنامهريزان و مجريان نيز قرار گرفته است. لذا آنچه در ابتداي حركت به سمت توسعه نياز است، تعريف مفهوم يا ارائه پارادايم (الگوي) مشتركي از توسعه است كه ميبايد به اجماع صاحب نظران كشور رسيده و اصطلاحاً تبديل به« ايدئولوژي نظام تخصيص منابع » در كشور شود(دفتر مطالعات برنامه و بودجه 1388، 4).
ذكراين نكتهنيزمفيداستكهبهطوركليتلقيهاوبرداشتهايمختلفيازمفهومتوسعهدر ادبياتاقتصادتوسعهوجوددارد، نظريههاي توسعه را كه به طور خاص بعد از جنگ جهاني دوم نمود يافتهاند بر اساس مطالعات گيليس[3] و ديگران (1379)، مير[4] و استيگليتز[5] (1382)، سو[6](1378)، پيت[7] و هارت ويك[8] (1384) ميتوان در چهار برش زماني نشان داد:
1.دوره 1970-1945؛ توسعه به مثابه رشد اقتصادي؛
2.دوره 1980-1970؛ توجه به ابعاد اجتماعي توسعه از منظر اقتصاد سياسي؛
3.دوره 1990-1980؛ خصوصيسازي و تعديل ساختاري؛
4.دوره بعد از 1990؛ مطرح شدن توسعه انساني.
در كنار پارادايمهاي اقتصادي برخاسته از مكاتب علمي، بخش ديگري نيز معطوف به الگوهاي ارزشي حاكم بر جامعه ميباشد. در همين راستا مفهومي تحت عنوان بحران مشروعيت در جامعه شناسي توسعه مطرح گشته است. در چارچوب اين بحث، گفته ميشود كه برنامهريزي براي توسعه و اجراي آن در خلأ صورت نميگيرد. هر دو اينها در محيطهاي اجتماعي و فرهنگي معين اتفاق ميافتد. بنابراين، برنامههاي توسعه، بايد از پديدهاي به نام تعارض ارزش برحذر باشند؛ يعني ارزشهايي كه برنامههاي توسعه ترويج ميكنند، بايد دقيقًا با ارزشهاي متعالي حاكم بر جامعه همسو باشند و اگر غير از اين اتفاق بيفتد، نه تنها آن برنامه توسعه نميتواند مشاركت مردم را جلب كند، بلكه ممكن است مقاومت هاي شديدي را هم برانگيزد.
بنابراين، با توجه به ادراكات مختلف از توسعه در طول شش دهه گذشته و هرگونه تلاش براي معرفي و به كار بردن ابزارهاي ارزيابي توسعه و آثار مثبت و منفي آن بدون توجه به بسط تاريخي اين مفهوم و دلالت هاي ناشي از هر معناي متمايز آن ناقص خواهد بود. از سوي ديگر، توسعه فرايندي ارزشمدار است و از همين رو برآورد و ارزيابي تأثيرات توسعه و اقدامات توسعه اي نيز ناگزير ارزش مدار و متكي به مجموعه اي از مفروضات نظري است(فاضلي1389، 25).
توسعۀ واقعيتي چند بعدي و بيگمان محصور در دايره ارزشهاست. عاملانش مردماند و گسترۀ نيازمنديهاي واقعي نيز همين مردماند كه جهت و محتواي توسعه را تعيين مي كنند. توسعه ريشه در سنت دارد، آن هم سنت به معناي شناختي آگاهانه از عناصر اصيل تارخ، فرهنگ، محيط زيست، دانش و احساس يك ملت(فاضلي1389، 15).
آنچه درباره توسعه و برنامه هاي توسعهاي آمد نشان ميدهد ؛ هر اقدام توسعهاي دولت براي نيل به ارزشهاي انساني، تاريخي و فرهنگي نيازمند پارادايم يا انگارۀ فكري است كه مورد اتفاق نظر اجتماعات انديشمندان ميباشد.
بنابراين، با توجه به ماهيت چند بعدي توسعه وتأثيرات گستردۀ اقدامات توسعهاي در سطح نظامهاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي، ساماندهي پارادايم ايراني-اسلامي توسعه بر اساس تحقيقات بنيادين و قبل از هر گونه اقدام توسعهاي بيش از پيش ضروري به نظر ميرسد.
از زاويۀ نظريۀ علمي نيز به علت عدم پايبندي نظام اجتماعي ايران به يك پارادايم مشخص نمي‌توان شاهد يك نظريه علمي مسلط در جامعه براي شناسايي و ارزيابي رويدادهاي اجتماعي بود. وجود نظريه علمي ميتواند واقعيات اجتماعي را بدون تعصب و پيشداوري فردي و گروهي تعريف و به صورت هدفمند و معتبر به آن وارد و در جهت آرمان‌هاي نظام اجتماعي تغيير دهد. نبود نظريۀ علمي باعث شده است كه صرفاً از منظر ارزشهاي فلسفي به تعريف واقعيت بپردازيم كه چون امكان ورود مستقيم از فلسفه به واقعيت وجود ندارد، خطمشيگذاران و تصميمسازان به‌جاي استفاده از نظريه علمي از تجربيات شخصي و ذهنيت‌ها و علائق فردي و گروهي به تعريف و تفسير در واقعيت ميپردازند كه باعث بي‌سازماني در جامعه ميشود. در اين راستا، مشكل اساسي عدم رعايت سلسه مراتب معرفتي در ايران است كه اين مراتب در نمودار شماره 1 قابل رؤيت است. ابهام پارادايمي عدم رعايت سلسله مراتبي معرفتي و نبود يك ديدگاه علمي مسلط در جامعه به ناتواني بستر اجتماعي انجاميده است. در اين حالت كليه مفاهيم از جمله برنامه هاي توسعه بهصورت مقطعي و تحت سليقه‌هاي فردي و گروهي آنهم بر اساس خلاقيت، احساسات و آرمان خواهي تعريف ميشوند كه جلب كاركرد سازمان يافته آن در خدمت پايداري و تقويت ساختاري جامعه جاي سؤال است(ايمان،1378).
نمودار شماره 1 سلسله مراتب معرفتي
|
اهميت پژوهش در سياستها و پروژه هاي دولتي
همۀ پروژه‌ها و سياستها مجموعه‌اي از مراحل را پشت سر مي‌گذارند. اين مراحل معمولاً به اين ترتيب ميباشد:1.تدوين سياست 2. اجراي سياست و 3. ارزيابي سياست. آشكار است كه اقدامات توسعهاي، خواه سياستهايي كلان و فراگير باشد كه ماهيت برنامه توسعه را مشخص ميكند يا برنامه هاي بخشي براي بهبود وضعيت در بخشهاي مختلف پايداري سياستها و پروژه ها زماني پايدار خواهند بود كه داري خصلتهاي "پايداري اجتماعي،پايداري انساني، پايداري زيست محيطي، پايداري اقتصادي، پايداري سياسي-امنيتي و پايداري منافع محلي" باشد.
پژوهش هاي كاربردي، دستيابي به هر يك از صورتهاي پايداري در مراحل مختلف برنامهها و سياست هاي دولت را مي تواند در سطوح مختلف محقق سازد. نمودار شماره 2 جايگاه پژوهشهاي كاربردي را در مراحل مختلف اقدامات دولتي نشان ميدهد.
نمودار شماره 2 جايگاه پژوهش هاي كاربردي در اقدامات دولتي
ارزيابي تاثير اجتماعي ارزشيابي فرايندي
|
ارزيابي تاثير اجتماعي ارزيابي نيازها
|
پژوهشگران كاربردي در پي حل مسائل خاص خطمشيگذاري يا كمك به كارگزاران، براي انجام وظايفشان هستند. انتخاب يك خط مشي از بين چندين خطمشي، يا تصميم به ادامه يا خاتمه يك برنامه راهبردي بر پايه پژوهش كاربردي صورت ميگيرد.
تقويم سياستگذاري زماني بوجود ميآيد كه توجه به يك موضوع به حدي است كه دولت را وادار به تصميم گيري براي حل يك مسأله ميكند. تقويم سازي محصول گسترش يك موضوع از حوزه توجه و ملاحظه خاص يك گروه به حوزه اي گسترده تر از منافع يا توجه عمومي است، يعني همان عمومي كه در مورد امور عمومي علاقهمند و داراي اطلاعات است و عقايد رهبران نيز در آن جاي دارد(پارسونز1385،196).
سياست عمومي چنانكه از نامش بر ميآيد، داراي يك "عموم" است كه همان افراد، گروها يا سازمان هايي هستند كه تحت تأثير اين سياست قرار مي گيرند(مولر1383، 38). اين عموم بالطبع داراي نظرها، افكار و عقايدي هستند كه ميتواند شكلدهندۀ سياستگذاري عمومي بوده و در فرآيند سياستگذاري تأثيرگذار باشند. شناسايي اين عموم از اهميت زيادي در شناخت سياستگذاري عمومي برخوردار است. به عبارتي، يكي از فاكتورهاي اصلي شناسايي سياستگذاري، شناخت عموم خواهد بود. تأثيرگذاري عموم بر شكل گيري سياست ها با توجه به سياست مورد نظر و اهميتي كه به رأي عموم در اين خصوص داده مي شود، متفاوت است.
موضوع سياستگذاري نيز تعيين كننده ميزان مشاركت و تأثيرگذاري افكار عمومي بر سياستگذاري عمومي است. شهروندان بيشتر در حوزه هايي كه فكر ميكنند انتخاب هاي واقعي خواهند داشت، تمايل بيشتري به مشاركت و بيان خواستههاي خود دارند و در حوزه هايي كه احساس مي كنند خارج از حوزه تأثيرگذاري آنهاست، تمايل كمتر به مشاركت دارند(غفوري1389).
تصميم گيران بيشتر به دنبال اطلاعات و پيشنهادهايي هستند كه ميتواند در تشخيص انتخاب هاي مختلف و يافتن راهحلهاي متقاعد كننده براي مسائل بحثانگيز به آنها كمك كند. اين پيشنهادها مي تواند از منابع مختلف باشد، مثل پيشنهادهاي عيني تحليلگران و پژوهشگران، افكار و عقايد ذي نفعان داخل و خارج از سازمان و افكار عمومي.
از آنجا كه تصميم گيري در سطح دولت يا همان سياستگذاري عمومي داراي پيامدهاي عمومي براي كل جامعه است، هر تصميم گيرندهاي بايد ابتدا از مسئلهاي كه نيازمند تصميم گيري است، مطلع شود، اطلاعات خود را درباره آن تجزيه و تحليل كند و اهداف جامعه را نيز مد نظر داشته باشد. يكي از راههاي شناخت اهداف و خواست جامعه توجه به افكار عمومي است. پس در تدوين هر سياستي بايد نقش، شمار بازيگران، وزن و اهميت هر يك، نقش افكار عمومي، گروههاي ذينفع، تأثيرات احتمالي بر جمعيت، محيط زيست و ... را در نظر داشت. زماني كه در سياستگذاريها بين وزن و اهميت نقش افكار عمومي، گروههاي فشار، احزاب و ... هماهنگي وجود نداشته باشد، سياستگذاران تحت فشارهاي معارض قرار ميگيرند.
پژوهش ارزيابي تأثير اجتماعي[9]
طبق آنچه كه گفته شد، مرحلۀ تدوين يك سياست، برنامه يا اقدام فقط يك تصميم گيري مقطعي نيست، بلكه از زمان طرح يك سياست، اقدام يا برنامه، تاثيرات اجتماعي آن شروع ميشود و افكار عمومي تحت تأثير قرار ميگيرد. در اين مرحله است كه پژوهش ارزيابي آثار اجتماعي ميتواند پيامدهاي مختلف يك طرح يا برنامه را پيش بيني كند، گروههاي ذينفع و جوامع محلي تأثيرپذير را تشخيص دهد يا اينكه ميتواند براي برنامهريزي و تصميمگيري از بين چندين خطمشي جايگزين پيشنهادهايي را ارائه دهد.
ارزيابي تاثير اجتماعي به عنوان يك حوزه بين رشتهاي با محوريت علوم اجتماعي تعاريف مختلف دارد؛ تعريف «كميته‌ي بين‌سازماني[10] راهبردها و اصول ارزيابي تأثيرات اجتماعي» بسياري از جوانب اين مفهوم را آشكار ميسازد: «تلاش براي ارزيابي و برآورد پيامدهاي اجتماعي‌اي كه ممكن است از اقدامات و سياستهاي خاص (از جمله برنامهها و اجراي سياستهاي جديد) و اجراي برنامههاي دولتي مشخص (از جمله اختصاص دادن زمين‌هاي زياد به پروژه‌هاي استحصال منابع طبيعي) ناشي شوند، ... ارزيابي تأثيرات اجتماعي خوانده ميشود» (Interorganizational Committee, 1995, P. 12). وسترن و لينچ نيز تعريفي بسيار خلاصه ارائه كرده‌اند: «تحليل تأثير اجتماعي، ارزيابي تأثيرات سياستهاي مختلف است». به عقيدۀ ايشان هر فرايند سياستگذاري شامل چهار مرحله است: 1.صورتبندي سياستهاي مختلف و جايگزين يكديگر؛ 2.انتخاب يك سياست براي اجرا؛ 3.اجراي سياست انتخاب شده؛ 4.ارزيابي و اصلاح (Western & Lynch, 2000, P. 36). ارزيابي تأثيرات اجتماعي ابزاري براي مرحله دوم است، هر چند در مرحله چهارم نيز از آن استفاده ميشود(فاضلي 1389).
بنابراين، هدف پژوهش ارزيابي تأثير اجتماعي پيشبيني پيشاپيش تأثيرات اجتماعي است. در نتيجه يافتهها و پيشنهادات ممكن است به بخشي از فرآيند برنامهريزي و تصميمگيري تبديل شوند.
مدلي كه در نمودار شماره 3 ارائه شده رويكرد استفاده شده در آشكار كردن تأثيرات اجتماعي عمدة طرح‌هاي توسعه پيشنهاد شده را نشان ميدهد. ارزيابي اجتماعي ابتدا طرح‌هاي يكسان در دست اقدام را تعيين كرده و تلاش ميكند تأثيرات ناشي از تغيير برنامهريزي شده را مشخص كند (مطالعه مقايسه‌اي). در حالت ايده‌آل، اطلاعات درباره اجتماع يا منطقۀ مورد مطالعه هم قبل و هم بعد از وقوع رويداد در دسترس است و در كار سنجش مورد استفاده قرار ميگيرد. آنگاه تأثيرات اجتماعي تغييراتي هستند كه بين T1a و T2a روي مي‌دهند (مطالعۀ مقايسه‌اي (a)). مطالعۀ تأثير (b) تلاش ميكند تا براساس پژوهش و اطلاعات انباشت شده از مطالعات مقايسه‌اي موقعيت‌هاي مشابه تأثير اجتماعي، تغيير بين T2b و T3b را پيشبيني كند. يك مطالعه كنترل (c)، جايي كه هيچ اتفاقي در آن روي نمي‌دهد، اگر در دسترس باشد، ميتواند در نشان دادن تأثيرات جاري تغيير اجتماعي كمك كند (تفاوت بين T1c , T2c and T3c)( Burdge2004).
نمودار شماره 3 بنيادي ارزيابي تأثير اجتماعي
بنابراين، استراتژي بنيادي پژوهش ارزيابي تاثير اجتماعي، استراتژي شناسايي تأثيرات اجتماعي احتمالي آتي براساس بازسازي تأثيرات اجتماعي رويدادهاي گذشته است. مدل بنيادي پژوهش ارزيابي تاثير اجتماعي (نمودار 3) ممكن است مانند مجموعه‌اي از عكس‌هايي تلقي شود كه در فاصلههاي زماني مختلف گرفته شده‌اند. از اين رو اطلاعات ناقص براساس اطلاعات به دست آمده از مرور گستردة متون موجود تكميل ميشود.
نقطة قوت ديگر مدل پژوهش ارزيابي تأثير اجتماعي ارائه شده در نمودارد شماره4 اين است كه با وجود منابع اطلاعاتي مناسب (منابعي كه بتوان بارها و بارها آنها را گردآوري كرد، مانند اسناد نقل و انتقال زمين و سطوح اشتغال)، اين مدل تفسير پوياي رويدادها را امكانپذير كرده و ميتواند نظارت بر تأثيرات كوتاه مدت را فراهم كند. نظارت منبعي پايدار براي ارزيابي يا بررسي نوع و جهت پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته درباره تأثيرات اجتماعي را فراهم ميكند( Burdge,2004).
ارزيابي نيازها يكي ديگر از ابزارهاي مورد استفاده در مرحله تصميمگيري و تدوين سياست است. در ارزيابي نياز پژوهشگر، دادههايي را براي تعيين نيازهاي عمده و شدّت آنها گردآوري ميكند. غالباً اين كار، مرحلهاي مقدماتي و قبل از تصميمگيري دولت در مورد يك استراتژي است. با اين حال اين كار معمولا در گيرودار روابط پيچيده درون يك جامعه اتفاق ميافتد و ممكن است پژوهش با مباحثي دشوار روبهرو گردد، يكي از اين مباحث تصميم گرفتن در مورد گروه هدف ارزيابي است. پژوهشگر بايد از چه كساني اين نيازها را بپرسد يا آنها مشاهده كند، زيرا ممكن است گروههاي مختلف نيازهاي متفاوت و گاه متعارضي در خصوص اجراي يك برنامه، سياست و اقدام داشته باشند.
مبحث دوم اين است كه ممكن است افراد نيازشان را به شيوه اي كه مستقيما مرتبط با خط مشي ها يا راه حل هاي بلند مدت باشد بيان نكنند. ممكن است پژوهشگر متوجه شود كه مردم درباره نياز به مسكن سخن ميگويند. با اين حال، پس از بررسي شرايط دريابد كه خانه دار شدن وقتي ميسر است كه بي سرپناهان شغلي داشته باشند. همچنين نياز به شغل به نوبۀ خود ميتواند منجر به نياز براي مهارتها و انواع خاصي از كسب و كارها شود. بنابراين به منظور مرتفع ساختن نياز مسكن، ممكن است جذب انواع خاصي از كسب و كارها و فراهم آوردن آموزش هاي شغلي ضروري باشد. ممكن است اين نياز مشهود در پيوند با مسئله يا وضعيتي عميق تر باشد و ممكن است افراد از اين علت آگاه نباشند. به عنوان مثال، نياز به اعمال مراقبت هاي بهداشتي مي تواند به واسطه نوشيدن آب آلوده، رژيم غذايي نامناسب، و ورزش نكردن حاصل شود. حال آيا اين نياز، نياز به مراقبت هاي بهداشتي بيشتر است يا نياز به آب آشاميدني بهتر و برنامه آموزشي بهداشتي عمومي؟
مبحث سوم اين است كه افراد غالباً نيازهاي چندگانهاي دارند. اگر در پژوهشي معلوم شود كه مردم به كاهش آلودگي، حذف مجرمين، و بهبود خدمات حملنقل نياز دارند، كدام يك از اينها مهمترين است؟ يك ارزيابي مناسب، هر دوي نيازهاي بيان شده و نامشهود و همچنين نيازهاي جدي تر يا عمومي تر گروه هدف را مشخص ميسازد. پژوهش بايد پيوندهاي ميان نيازهاي مرتبط را دنبال كند تا بدين وسيله، ضروريترين آنها مشخص گردد.
مبحث ديگر اين است كه ممكن است برنامه ارزيابي نيازها مجادله اي سياسي را ايجاد كرده يا راه حل هايي وراي توان و كنترل دولت پيشنهاد كند. ممكن است گروههاي قدرتمند نخواهند چنين نيازهايي مستند شده يا فاش شوند.
جايگاه پژوهش كاربردي در اجراي سياست ها
اجراي سياست، به اجراي سياست توسط نهادها و سازمانهاي مسئول كه اغلب بخشي از دولت هستند، اشاره دارد. اجراي سياست عمدتاً بدين شكل تعريف ميشود: چيزي كه ما بين شكل گيري اراده بخشي از حكومت براي انجام يا توقف انجام كاري و تأثير نهايي كه بر محيط اجرا ميگذاريد، اتقاق ميافتد(غفوري1389).
اجراي سياستها، عمدتاً از طريق نمايندگان اداري دولت در بخشهاي مختلف انجام ميشود، در اين مرحله ممكن است اجراي سياستها توأم با تغيير يا اصلاح آنها باشد. در اين مرحله حضور افكار عمومي از ساير مراحل سياستگذاري كمتر مشهود است. هر اقدامي كه براي توسعه صورت ميگيرد، تغييراتي در محيط طبيعي و اجتماعي ايجاد ميكند. اين تغييرات[12] از فيلترهاي محيط طبيعي و انساني عبور ميكنند و تأثيراتي به‌وجود مي‌آورند. تأثيرات اجتماعي-انساني نتيجه فرايندي است كه در شكل شماره 4 نشان داده شده است. اين مدل نشان ميدهد كه تغييرات بيوفيزيكي و فرايندهاي تغيير اجتماعي هم تأثيرات بيوفيزيكي و انساني به جا مي‌گذارند و هم سبب تغييرات بيوفيزيكي و اجتماعي ثانويه ميشوند.
شكل شماره 4. مدل تغييرات و تأثيرات ناشي از هر مداخله
تصريح تفاوت تغييرات اجتماعي و تأثيرات اجتماعي ضرورت دارد. تغييرات ناظر بر وجوهي عيني هستند كه به‌واسطه آنها محيط طبيعي و اجتماعي زندگي تغيير ميكنند. ممكن است اين تغييرات هيچ ادراك جديدي از وضعيت - در درازمدت يا كوتاه‌مدت - براي كنشگران انساني ايجاد نكند. و به اين ترتيب موجد هيچ تأثيري نباشند. اما آن دسته از احساسات، ادركات، تمايلات، شيوهها و فرصت‌هاي متفاوتي براي زندگي افراد ايجاد ميشوند، تأثيرات خوانده شده و البته خود نيز ميتوانند سبب دور جديدي از تغييرات در محيط اجتماعي بشوند. بنابراين در اجراي هر اقدام توسعه اي بايد بتوان مجموعه متغيرهايي را كه تحت تاثير اقدام قرار مي گيرند، مورد شناسايي قرار داد(فاضلي1389).
فن‌شوتن و همكارانش در نهايت هفت دسته تأثيرات را برمي‌شمارند.
1. تأثيرات بر بهداشت و رفاه اجتماعي؛
2. كيفيت محيط زندگي (قابليت زندگي در محيط) ؛
3. تأثيرات اقتصادي و رفاه مادي؛
4. تأثيرات فرهنگي؛
5. تأثيرات بر خانواده و اجتماع؛
6. تأثيرات نهادي، حقوقي، سياسي و تأثير بر برابري؛
7. روابط جنسيتي.
تأثيرات را ميتوان حسب زمان بروزشان از يكديگر تفكيك كرد. برخي تأثيرات به محض اعلام آغاز برنامهريزي براي يك اقدام توسعهاي[13]، شروع ميشوند. تأثيرات ممكن است در مرحله اجراي اقدامات توسعهاي آشكار شوند. برخي تأثيرات اجتماعي پس از اتمام اقدامات توسعهاي نيز بر جاي مي‌مانند. گونه‌اي از اين تأثيرات به علت پايان يافتن اقدام بروز ميكنند.
تأثيرات، گذشته از زمان بروزشان در طول چرخه عمر يك اقدام، بر حسب اوليه، ثانويه يا انباشتي بودن نيز قابل بررسي هستند. تأثير اوليه، مستقيماً بر اثر اقدام برنامهريزي شده به‌وجود ميآيد. تأثير ثانويه نتيجۀ غيرمستقيم اقدام است. تأثير انباشتي محصول تعامل نتايج اقدام توسعهاي با بقيه‌ي تغييرات محلي، منطقه‌اي يا ملي است. وقتي طرحها، سياستها و برنامههاي ديگري نيز اجرا شوند، تأثيرات آنها با تأثيرات ناشي از اقدامي كه تحت مطالعه است تركيب خواهد شد و ارزيابي تأثيرات انباشتي ناظر بر مطالعۀ همين تأثيرات تركيبي است.
ارزيابي انباشتي در محيطهاي شهري كه يك منطقه ممكن است هم‌زمان تحت تأثير خانه‌سازي جديد، برنامههاي اشتغال‌زايي، تسهيلات محله و طرح‌هاي توسعۀ زيرساخت‌ها قرار گيرد و در كنار آنها سياستهاي ملي نيز بر جريان زندگي تأثير بگذارند، بسيار اهميت دارد. ارزيابي تأثيرات انباشتي براي روشن كردن وجوه نامحسوس تأثيرات اقدامات توسعهاي نيز اهميت دارد. وجوه نامحسوس نظير افزايش تحرك اجتماعي، غني شدن اوقات فراغت يا تقويت حق انتخاب در مسائل زندگي و افزايش دسترسي به اطلاعات و امكان افزايش سرمايۀ اجتماعي كه همگي در فرايندهايي درازمدت رخ مي‌دهند جز از طريق مطالعه تأثيرات انباشتي در طول زمان امكانپذير نيست.
تأثيرات ميتوانند كوتاه‌مدت يا بلندمدت؛ متمركز يا پراكنده در يك محدوده منطقه‌اي يا ملي؛ برگشت‌پذير يا برگشت‌ناپذير؛ اجتناب‌پذير يا غيرقابل اجتناب؛ داراي توزيع متوازن بر همه يا متمركز شده بر بخش خاصي از افراد جامعه هدف باشند. روششناسي خاصي در طول چهار دهۀ گذشته براي مطالعه‌ي انواع تأثيراتي كه در اين‌جا ذكر شد تدوين شده است كه جوهرۀ عملي پژوهش ارزيابي تأثير اجتماعي را تشكيل ميدهد.
هر پژوهش ارزيابي تأثيرات اجتماعي اقدامات، سياستهاي دولتي مراحل مختلفي را شامل مي شود:
تأكيد بر توسعۀ پايدار كه پژوهش ارزيابي تأثيرات اجتماعي يكي از نتايج اين تأكيد است، همواره بر مشاركت عمومي در تصميمگيري درباره توسعه و اجراي توسعه با مشاركت همه مردم متأثر از اقدامات توسعهاي تأكيد دارد. جلب مشاركت مردم از همين‌رو پيش‌شرط هرگونه اقدام توسعهاي است. بديهي است كه پژوهش ارزيابي تأثيرات اجتماعي به‌مثابه بخشي از كليت برنامهريزي توسعه نيز به جلب مشاركت عمومي نياز دارد. مشاركت عمومي را ميتوان بستر اجتماعي هر اقدام توسعهاي معطوف به توسعه‌ي پايدار تلقي كرد(فاضلي1389)
1. جلب مشاركت عمومي:
2. ارزيابي نياز: شناسايي نيازهايي كه اقدامات توسعهاي - با توجه به كمبود منابع اعتباري و زمان - بايد براي برآوردن آنها برنامهريزي شوند.
: با توجه به تمايز ميان تغيير و تأثير ميتوان گفت همه‌ي اقدامات توسعهاي تأثيرات اجتماعي مهم به همراه ندارند و از همين‌رو نياز به انجام پژوهش ارزيابي تاثيرات اجتماعي بايد بررسي شود. اقداماتي كه فاقد تأثير اجتماعي باشند به ارزيابي نياز ندارند.
3. ارزيابي نياز به پژوهش ارزيابي تاثيرات اجتماعي
4. شناسايي و توصيف اقدام توسعهاي: هر اقدام توسعهاي بايد توسط تيم پژوهش ارزيابي تاثيرات اجتماعي به دقت توصيف شود. ارائه شرحي دقيق از ساختار كلي، فعاليت‌ها و اهداف يك اقدام توسعهاي براي شناسايي تأثيرات آن بسيار حياتي است.
5. دامنه‌يابي: شناسايي منطقه جغرافيايي، و جغرافياي انساني و محيطي متأثر از اقدام توسعهاي؛ شناسايي متغيرها و مقولاتي كه با تأثيرات اقدام مرتبط هستند؛ تعيين اوليه نفع برندگان و زيان كنندگان (ذينفعان[14]) از يك اقدام توسعهاي و به‌طور خلاصه تعيين دامنه تأثيرات اقدام و دامنه مطالعه ارزيابي در مرحله دامنه‌يابي صورت ميگيرد.
6. جمع‌آوري داده‌هاي پايهاي: هدف از اجراي اين مرحله، ارائه توصيف دقيقي از اجتماع يا اجتماعات موجود در منطقه جغرافيايي متأثر از اقدام، و كسب دادههايي است كه بتوان بر مبناي آنها تأثيرات و واكنش‌ها تأثيرات را درك كرد.
7. برآورد تأثيرات احتمالي: هدف از اين مرحله برآورد و سنجش تأثيراتي است كه ممكن است در اثر اجراي اقدام توسعهاي به‌وجود آيند. برآورد به اين معني است كه احتمال، شدت و اهميت بروز هر تأثير مشخص گردد. در ضمن بايد شناخت‌هاي معتبري درباره قابل اجتناب بودن ياب نبودن تأثيرات ارائه گردد.
8. گزينش تأثيرات مهم: تعدادي از تأثيراتي كه در اثر اجراي اقدام توسعهاي به‌وجود مي‌آيند از بقيه مهم‌تر هستند. همين تأثيرات مهم را بايد گزينش و به‌طور مجزا مطالعه نمود.
ارزيابي سياست ها نه تنها بهوسيله ارائهكنندگان سياست، بلكه بهوسيلۀ كساني كه تحت تأثير آن سياست بودهاند، نيز صورت ميگيرند. ارائه كنندگان سياست معمولاً تحت نظر نهادهاي مشخص، براي شناسايي نقاط قوت و ضعف سياستهاي اجرا شده به ارزيابي سياستها ميپردازند و كساني كه تحت تأثير سياست بودهاند از مجاري مختلف نظرهاي خود را در مورد سياستهاي صورت گرفته ابراز مي كنند.
به طور كلي سه نوع ارزيابي تكنيكي، دموكراتيك و كثرت گرايانه را مي توان از يكديگر تمايز داد: در ارزيابي تكنيكي نقش افكار عمومي خيلي مشهود و تأثيرگذار نيست. در ارزيابي دموكراتيك زمينه براي ورود مشاركت كنندگان با افق هاي فكر مختلف فراهم مي شود و موجب رويارويي دموكراتيك براي تعيين، اهداف سياست و وسايل مناسب آن مي شود. در ارزيابي كثرت گرايانه ارزيابي به عنوان روندي كثرت گرا در درون نظام كنشگران مرتبط با سياست تعريف مي شود كه طي آن مشروعيت و اعتبار ملاحظات دولتي از طريق مقايسه تأثيرات آن با نظام هاي ارزشي مورد بررسي قرار مي گيرد(غفوري،1389).
پژوهش ارزشيابي عمده ترين روش پژوهشي براي ارزيابي نتايج سياستها، اقدامات و برنامههاي دولت مي باشد. پژوهش ارزشيابي به اين سوال مي پردازد كه "اين كار چگونه انجام شده است؟" پژوهش ارزشيابي به اندازگيري اثربخشي يك برنامه، خط مشي، يا شيوه انجام چيزي مي پردازد. اين پژوهش غالباً توصيفي است، اما ميتواند اكتشافي يا تبييني نيز باشد. اين نوع پژوهش از چندين فن پژوهشي(مانند پيمايش و مطالعه ميداني) بهره ميجويد. فن آزمايشگاهي، اگر امكان استفاده آن باشد اثربخش ترين فن ارزشيابي است. كارگزاراني كه درگير يك خطمشي يا برنامه هستند ممكن است پژوهش ارزشيابي را براي آگاهي خودشان يا درخواست تصميمگيرندگان بيروني انجام دهند(نيومن، 1389).
غالباً در پژوهش ارزشيابي، تضادهاي سياسي و اخلاقي رخ ميدهد، چرا كه افراد، منافع متضادي در مورد يافتههاي يك برنامه دارند. نتايج پژوهش ميتوانند بر پيدا كردن يك شغل، كسب شهرت سياسي، يا پيشبرد يك برنامه جايگزين، موثر واقع شوند. افرادي كه شخصاً با يافته هاي پژوهش مشكل دارند اغلب سعي مي كنند به پژوهشگر يا شيوه او به لحاظ اينكه سوگيرانه، بي قاعده يا ناكافي است حمله ببرند(نيومن1389، 80).
منابع
ايمان، محمدتقي (1378). " تنگناهاي روش‌شناختي در تدوين برنامههاي توسعه اقتصادي- اجتماعي ايران"،مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه مشهد، مشهد،دانشگاه مشهد،ص: 606- 589.
بياباني، غلامحسين و هاديانفر، كمال1381. "موانع پژوهش و پژوهشگر در كشور". روزنامه رسالت، (27/11/81).
بيگ زاده، جعفر1380. "علل به كار گيري يافته هاي تحقيق". كار و جامعه، شماره 42 : ص 47-41.
تابان، محمد1378. " تعيين متولي و مسئول ، مهمترين نياز بخش پژوهش در ايران".روزنامه اطلاعات، (3/4/1378)
توفيقي، جعفر و فراستخواه، مقصود1381. " لوازم ساختاري توسعه علمي در ايران".فصلنامه پژوهشي و برنامهريزي در آموزش عالي، شماره پياپي 25، سال هشتم، شماره 3 : 35-1.
رفيع‌پور، فرامرز1381. موانع رشد علمي در ايران و راه حل‌هاي آن. تهران: شركت سهامي انتشار.
طالقاني، محمود 1377. "موانع ومشكلات ساختاري پژوهش در ايران".روزنامه اطلاعات، (13/10/1377).
طايفي، علي1380. موانع فرهنگي توسعه تحقيق در ايران : مقدمه‌اي بر جامعه شناسي انديشه‌ورزي و انديشه‌سوزي در ايران. تهران:آزاد انديشان،.
غفوري محمود1389.افكار عمومي و سياستگذاري عمومي، فصلنامه سياست:مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دوره 40 شماره 20 تابستان
فاضلي، محمد1389. ارزيابي تاثيرات اجتماعي .تهران: انتشارات جامعه شناسان
قنبري، افسانه؛ تنكابني، حميد 1373. " درآمدي بر وضعيت موسسات پژوهشي( شناخت تنگناها و مسائل موجود)".رهيافت، شماره هفتم، پاييز و زمستان: 44-32.
كرلينجر،فرد. ان1374.مباني پژوهش در علوم رفتاري(جلد اول) ترجمه حسن پاشا شريفي و جعفر نجفي زند تهران: انتشارات آواي نور.
كيان پور، منصور 1378. "پژوهش در ايران فراگير نيست".روزنامه نشاط، (13/6/1378)
محمدزاده شريف، غلامرضا 1381. "مروري بر موانع و مشكلات پژوهش درايران با استفاده از نوشتارها وپژوهشهاي اين حوزه".فرهنگ خراسان، سال دوم، شماره پنجم و ششم، (بهار و تابستان): 27-36.
نيومن، ويليام لاورنس1389. شيوههاي پژوهش اجتماعي، ترجمه حسن دانايي فرد، تهران:انتشارات كتاب مهربان نشر
Rabel J. Burdge A Community Guide to Social Impact Assessment, 3rd Edition, Social Polity Press, Middleton, Wiscosin, 2004.
Kuhn, T.S.(1970), Th Structure of Scientific Revolutions, 2nd ed. Chicago: University of Chicago press.
Later, P.(1992), “ Critical Frames in educational research: Feminist and Post- structured Perspective”, Theory into Practice, Vol xxxl, No.2, PP:87-99.
Neuman, W.C. (1997), Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches, 3nd ed. London: Allyn and Bacon.
Patton, M.(1990), Qualitative Evaluation and Research Methods, New bury Park: Sage Publication.
[1]كارشناس ارشد جامعه شناسي دانشگاه علامه طباطبايي
[2] پارادايم به عنوان يك مدل منطقي حد واسط بين فلسفه و علم است كه در آن پيش‌فرض‌هاي علم بر اساس پيشنهاد فلسفه معرفي ميشوند. پارادايم يك راهبرد اساسي براي نظريه و تحقيق است ( كوهن1970). اگر چه تعاريف متعددي از پارادايم ارائه شده است. در كل، يك پارادايم علمي، يك سيستم فكري است كه در آن پيش‌فرض‌هاي علم و سؤالات مهمي كه بايد جواب داده شوند، وجود دارند (نيومن 1997،92). پارادايم مجموعاً گفتارهاي منطقي است كه در ارتباط بين ذهني دانشمندان توسط اجتماعات علمي به عنوان هدايتگر تحقيقات علمي پذيرفته شده است (لاتر1992، 88) .
بر اساس پارادايم، انديشمندان و محققين درمي‌يابند كه چگونه ميتوانند به درك دنياي اجتماعي انسانها بپردازند، چگونه ميتوانند به اين دنياي پيچيده وارد شوند و در اين راستا چه ابعاد يا اجزائي مهم و اساسي هستند(پاتن1990،37). پارادايمهاي غالب در علوم انساني كه در دهه‌هاي 60 و 70 ميلادي مورد پذيرش اجتماعات علمي انديشمندان قرار گرفتند عبارتند از : اثبات‌گرائي ، تفسيري و انتقادي.هر يك از اين پارادايمها ريشههاي هستي شناسي، معرفت شناسي و روششناسي متفاوتي نسبت به جهان اجتماعي، انسان و طبيعت دارند.
[9]Social Impact Assessment
[10]. اين كميته مركب از 9 جامعه‌شناس و ديگر متخصصان است كه از سال 1992 راهنمايي براي انجام مطالعات اتا تدوين كرد. اولين نسخه از اين راهنما در سال 1994 منتشر شد و تا سال 2003 دو بار بازنگري شده است.
[12]هر وضعيت جديدي كه بر اثر مداخلۀ ناشي از اقدام توسعهاي در محيط فيزيكي يا اجتماعي ايجاد ميشود، تغيير خوانده ميشود.
[13]هر سياست، برنامه يا طرح (پروژه‌اي) كه براي بهبود وضع جاري و رسيدن به وضعيتي مطلوب در نظر گرفته ميشود، اقدام توسعهاي خوانده ميشود.
[14] به هر فرد يا گروه انساني، سازمان يا اقشار اجتماعي كه تحت تأثير اقدام توسعهاي قرار ميگيرند و به نحوي منفعت يا زياني بر اثر اقدام براي ايشان ايجاد ميشود ذينفع گفته ميشود.
|