دوشنبه 31 ارديبهشت 1397   17:14:14
            امام موسی کاظم (ع  ) میفرمایند:شیعه ما تنها کسى است که تقوا پیشه و مطیع خداوند باشد.                    
     
 
توحيد نوبخت ارسي
تبيين جايگاه پژوهش در برنامه ها و سياستهاي دولت

اين مقاله به تشريح جايگاه پژوهش­علمي­در دو سطح پژوهش­بنيادي و كاربردي(شامل ارزيابي آثار اجتماعي و پژوهش ارزشيابي) در نظام توسعۀ كشور به طور عام و برنامه­ها و اقدامات دولت به طور خاص مي­پردازد. با توجه به عدم شكل گيري درك مشترك از توسعه در سطح نظام توسعه­اي كشور، از لزوم انجام پژوهش­هاي بنيادي براي ايجاد پارادايم ايراني-اسلامي توسعه بحث مي­شود.
               توحيد نوبخت ارسي[1]                                                                                                                                                
چكيده
اين مقاله به تشريح جايگاه پژوهش­علمي­در دو سطح پژوهش­بنيادي و كاربردي(شامل ارزيابي آثار اجتماعي و پژوهش ارزشيابي) در نظام توسعۀ كشور به طور عام و برنامه­ها و اقدامات دولت به طور خاص مي­پردازد. با توجه به عدم شكل گيري درك مشترك از توسعه در سطح نظام توسعه­اي كشور، از لزوم انجام پژوهش­هاي بنيادي براي ايجاد پارادايم ايراني-اسلامي توسعه بحث مي­شود.همچنين جايگاه پژوهش كاربردي در انتخاب يك خط­مشي از بين چندين خط مشي، پيش­بيني آثار و پيامدهاي طرح­ها، برنامه­ها و سياست­هاي دولت و همچنين تحليل نيازهاي جامعه براي دستور كار سياستگذاري تشريح خواهد شد. با توجه با اينكه سه مرحله 1.تدوين سياست 2. اجراي سياست و 3. ارزيابي سياست. به ترتيب در فرايند سياستگذاري دولت انجام مي پذيرد، براي پايداري سياسي، اجتماعي، اقتصادي و ...اين اقدامات به جايگاه پژوهش­هاي مناسب در هر مرحله خواهيم پرداخت.
واژگان كليدي: توسعه، پارادايم، پژوهش­بنيادي، پژوهش­كاربردي، ارزيابي تاثيرات اجتماعي، ارزشيابي.
مقدمه
"پژوهش و تحقيق" نيروي پيش­برنده و خاستگاه بنيادين توسعۀ دانايي­محور و اقتصاد دانش­­بنيان تلقي مي­گردد. پژوهش علمي، بررسي نظام يافته، كنترل شده، تجربي و انتقادي در مورد پديده هاي طبيعي است كه روابط احتمالي بين اين پديده­ها به وسيله نظريه و فرضيه هدايت مي­شوند(كرلينجر1382،31). پژوهش علمي بيش از يك قرن است كه دو شاخه را در درون خود جاي داده است؛ در يك طرف پژوهش بنيادي قرار دارد كه بر استفاده از پژوهش براي پيشرفت دانش عمومي تأكيد مي­كنند، در حالي كه در طرف ديگر پژوهش كاربردي به دنبال به كار بستن علم و دانش براي مرتفع ساختن مباحث خاص عملي هستند. آنها مي­خواهند به سوال هاي مرتبط با سياستگذاري پاسخ دهند يا مشكل اجتماعي پرفشاري را حل كنند.
اين مقاله از دو بخش اصلي تشكيل شده است؛ بخش اول با يك نگاه بنيادي و كلان به توسعه و برنامه­هاي توسعه و با توجه به اينكه دولت راهبري توسعه را در دست دارد- درصدد است تا جايگاه پژوهش علمي را در شكل گيري پارادايم توسعه تبيين كند در اين بخش موضوع محوري اين است كه توسعه واقعيتي چند بُعدي و محصور در دايرۀ ارزش­هاست و در سنت به معناي شناختي آگاهانه از عناصر اصيل تاريخ، فرهنگ، محيط زيست، دانش و احساس يك ملت ريشه دارد. بنابراين، هر اقدام توسعه­اي لاجرم بر پايۀ يك درك مشترك از توسعه صورت مي­گيرد كه اين درك مشترك شامل اتفاق نظر دانشمندان، مديران و نظام اجتماعي در قالب يك پارادايم توسعه مي­باشد. بنابراين پژوهش بنيادي براي دستيابي به پارادايم[2]صورت مي­گيرد.
در بخش دوم لزوم انجام پژوهش­هاي كاربردي در تدوين سياست­ها، انتخاب خط­مشي­ها و همچنين اجرا و ارزيابي اين سياستها و اقدامات مورد بررسي قرار خواهد گرفت. آنچه تحقيقات كاربردي را در اقدامات توسعه­اي دولت توجيه مي­كند، عبارت است از تأثيرات اجتماعي و بيوفيزيكي اقدام توسعه­اي. بنابراين، وجود جوامع تأثير­پذير از اقدامات توسعه­اي، ذي­نفعان اقدام و همچنين لزوم پايداري سياسي، اجتماعي، زيست محيطي و ...، انجام تحقيقات كاربردي را بيش از پيش لازم و ضروري مي نمايد. در اين بخش دو شاخه مهم از تحقيقات كاربردي شامل 1. تحقيقات ارزيابي آثار اجتماعي و 2. پژوهش ارزشيابي براي اقدامات توسعه­اي دولت پيشنهاد مي­گردد.
مروري بر تحقيقات انجام شده در خصوص موانع توسعه پژوهش در ايران
وجود موانع و مشكلات تحقيق، سال­هاست دغدغه بسياري از پژوهشگران و متوليان امر تحقيق و توسعه بوده است. اين مسأله به ويژه دركشورهاي در حال توسعه كه بيشتر گريبانگير معضلات و تنگناهاي پژوهشي هستند، بيشتر مورد مداقه قرارگرفته است. وجود اين مساله براي ايران كه درصدد دستيابي به يك جهش علمي و ايجاد نهضت نرم افزاري علمي در جامعه است، بسيار حساس­تر مي­نمايد. به همين دليل، اهميت مسأله براي جامعه و تمامي نهادها و موسسات كه دستي بر تحقيق دارند، دوچندان مي شود. خوشبختانه مرور متون نشان مي­دهد درمجموع تلاش­هاي بسياري براي شناسايي و رفع مشكلات پژوهش صورت گرفته است.
   مطالعات و پژوهش­هاي متعددي دربارۀ موانع و مشكلات پژوهشي از ديدگاه­هاي مختلف در ايران انجام شده‌ است. هر يك از صاحب نظران و محققان با توجه به رويكرد و گستره پژوهشي خود به مسائل و معضلاتي كه گريبانگير پژوهش است، اشاره و تأكيد كرده‌اند. مرور نوشتار در تحقيق حاضر، با استفاده از دسته بندي به كار رفته در مقاله محمد زاده(1381)با عنوان «مروري بر موانع و مشكلات پژوهشي در ايران با استفاده از نوشتارها و پژوهش­هاي اين حوزه»تحت سه مقولۀ موانع پژوهشي فرهنگي و نگرشي، موانع پژوهشي از لحاظ نيروي انساني و موانع از لحاظ سياست­گذاري و مديريتي صورت گرفت.
برخي از نظريه پردازان همچون طايفي(1380­) به مسائل جامعه شناسي و موانع فرهنگي تحقيق اشاره دارند و رفع مشكلات زيربنايي پژوهشي را، در گرو شناخت فرهنگ‌، ادب و تاريخ ايران مي‌دانند و براساس همين نگرش جامعه شناسي به بررسي ابعاد آسيب شناختي پژوهشي جامعه از اين منظر مي‌پردازند. وي در اين بررسي دريافت كه 19 درصد از پاسخگويان معتقد به موانع سياسي، 16 درصد محدويت­هاي علمي و ديني براي توسعه پژوهش هستند.
بياباني و هاديانفر(1381) به پس افتادگي فرهنگ پژوهش يعني نبود جايگاه تحقيق دركشور، انجام امور وبرنامه ريزي بدون مطالعه و تحقيق اشاره مي­كند و از آن به عنوان مهم­ترين مانع توسعه تحقيق ياد مي­كنند. بيگ زاده(1380) به يكي ديگر از عوامل ضعف پژوهش در ايران، يعني عامل ذهنيت منفي نسبت به پژوهش اشاره مي­كند. وي معتقد است با اين ذهنيت به ويژه مديراني كه درك صحيحي از تحقيق ندارند، تصور مي­كنند كه هدف تحقيق، زير سؤال بردن عملكرد مديران است. از اين رو مديران كمتر از پژوهش حمايت مي­كنند و حتي در برخي از موارد، براي امر پژوهش مانع نيز ايجاد مي كنند. در همين ارتباط كيانپور(1378) از نگرش منفي پژوهشگران نسبت به كار خودشان، به عنوان يكي از موانع پژوهشي ياد مي­كند و اظهار مي دارد كه پژوهشگر از ترس اينكه مبادا تحقيق او به نتيجه نرسد، از انجام برخي از پژوهش­ها سرباز مي­زند.
رفيع‌پور(1381)، توفيقي و فراستخواه(1381)، طالقاني(1377) و تابان(1378) در بررسي معضلات پژوهشي به موانع ساختاري پژوهشي از جمله عدم فرهنگ تفكر و تعمق در نظام آموزشي، نداشتن دانش حرفه‌اي و تخصصي در پژوهش، عدم فضاي پژوهشي علمي و ضابطه‌مند، نبود نظارت مطلوب در روند اجراي تحقيقات، عدم باور مسئولان و سياستگذاران به مطالعه و تحقيق اشاره دارند و معتقدند كه پژوهش در ايران بيشتر از مشكلات ساختاري رنج مي‌برد.
از تحقيقات فوق و همچنين مرور نوشتار و پژوهش­هايي كه در زمينه بررسي موانع و مشكلات پژوهش در ايران انجام شده، چنين به نظر مي­آيد كه بيشتر تحقيقات نظري و در سطح كلان به مشكلات پژوهشي جامعه پرداخته‌،كمتر پژوهشي وجود داردكه به صورت كاربردي و در سطح محدود به بررسي و تحليل موانع پژوهشي فرهنگي و نگرشي يك سازمان يا مؤسسه‌اي بپردازد.
اهميت پژوهش بنيادي براي ايجاد پارادايم توسعه
امروزه هر اقدامي براي توسعه نيازمند اتخاذ رويكرد مشخص به اين امر مي باشد. هر رويكردي به توسعه نيازمند قالب­بندي آن بر پايۀ ارزش­هاي اجتماعي، زمينه تاريخي و همچنين مباني علمي و فلسفي مي باشد. پژوهش هاي بنيادي به عنوان منبع جديدترين ايده­هاي علمي و شيوه­هاي انديشيدن در مورد عالم(نيومن1389، 14) با ايجاد پارادايم مشخص، مسير توسعه يك جامعه را رقم مي­زند.
دانش توليد شده به وسيلۀ پژوهش بنيادي اغلب در دوره زماني كوتاه مدت، فاقد كاربردهاي عملي است، اما با اين حال پژوهش بنيادي، بنياني را براي رشد دانش و درك قابل تعميم به بسياري از عرصه هاي خط­مشي­گذاري، معضلات، يا حوزه هاي مطالعاتي فراهم مي­آورد. پژوهش پايه­اي، مأخذ بيشترين ابزارهايي(شيوه­ها، نظريات، ايده­ها) است كه پژوهشگران كاربردي از آن استفاده مي­كنند. در حقيقت پژوهش بنيادي، خاستگاه بزرگترين شكافت­ها در فهم و پيشرفت قابل توجه در دانش است. (نيومن1389، 15)
هر چند خط­مشي گذاران و ارائه­دهندگان خدمات، اغلب احساس مي­كنند كه پژوهش پايه ارتباط و اهميت كمي دارد، اما خط مشي هاي عمومي و خدمات اجتماعي تا وقتي كه بر مبناي دركي درست از علل واقعي بنا نشده باشند، غير موثر و گمراه خواهند بود(نيومن1389،70).
پژوهش بنيادي مكانسيم اصلي تعيين كنندۀ پارادايم نظام توسعه در هر كشوري مي باشد. از آنجا كه مباني و روش­هاي توسعه در كشور در قالب برنامه­هاي توسعه طراحي مي­شود و مبناي عمل و مديريت دولت قرار مي­گيرد و با توجه به اينكه در كشورهايي همچون ايران در اثر عوامل و شرايط تاريخي، سياسي ، اقتصادي و اجتماعي امر توسعه توسط دولت امكان پذير است و برنامه هاي توسعه به عنوان تجلي چشم انداز، اهداف، سياست­ها و برنامه­هاي طراحي شده دولت براي توسعه مي­باشد؛ پژوهش بنيادي يك امر ضروري براي دولت و نظام سياسي محسوب مي­گردد.
در ماده 1 فصل اول قانون برنامۀ پنج­ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 ـ 1390) تصريح شده است كه: "دولت موظف است با همكاري ساير قوا « الگوي توسعه اسلامي ـ ايراني» را كه مستلزم رشد و بالندگي انسان­ها بر مدار حق و عدالت و دستيابي به جامعه‌اي متكي بر ارزش­هاي اسلامي و انقلابي و تحقق شاخص‌هاي عدالت اجتماعي و اقتصادي باشد را تا پايان سال سوم برنامه تدوين و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد" بنابراين بر اساس برنامه قانون برنامه توسعه، دولت متولي امر توسعه كشور است و براي توسعه، انجام تحقيقات بنيادين جهت سامان دهي پارادايم توسعه، ضروري است.
آنچه به عنوان توسعه از آن ياد مي­شود، فقط به جنبۀ اقتصادي محدود نمي­شود، به تعبير انديشمندان توسعه اين مفهوم از ابعاد چندگانه اي برخوردار است: منابع مادي و طبيعي در كنار عواملي چون نيروي انساني، فناوري و دانش از زمينه هاي اصلي توسعه در هر جامعه اي مي باشد. منابع طبيعي در صورتي به عنوان زمينه ساز توسعه عمل مي نمايد كه در يك سازوكار مناسب مورد بهره برداري قرار گيرند كه ساختارهاي سياسي و مديريتي بر پايه نگرش علمي-پژوهشي بهره برداري مناسبي از آن به عمل بياورند.
بنابراعتقاد كارشناسانتوسعه،پيشازشروعبهتدوينبرنامهتوسعه،لازماستبهضرورتمهياشدن بسترهايبرنامهريزيمتناسبباشرايطكشورتوجهشود، زيرانبودشرايطمناسب،ياعملكرد ضعيفونامتناسبتدوينكنندگانومجريانبرنامهريزيهايتوسعه،احتمالاً برنامه­هايتدوين شدهرادراجراباشكستروبهرونمودهياباحداقلاثربخشيمواجهخواهندكرد.البتهبايد توجه داشت كه فراهم آمدن اين شرايط خود بخشي از اهداف برنامه ريزي است و كار چندان ساده­اي نمي باشد. (دفتر مطالعات برنامه و بودجه1388، 4).
با وجود آنكه برنامه­ريزي در ايران از پيشينه­اي شصت ساله برخوردار است اما هنوز فهم مشتركي در كشور شكل نگرفته است و با اينكه هدف اصلي « برنامه ريزي توسعه » و « توسعه » از مفهوم برنامه هاي توسعه، معطوف به اين مفاهيم است، در هيچ يك از اين برنامه ها، تعريف روشني از مفهوم، ابعاد و ويژگي­هاي آنها ارائه نشده است. مفاهيمي كه قاعدتاًَ مي­بايد در پنج يا ده سال آغاز برنامه­ريزي در ايران طرح و تعريف مي­شد (عظيمي، ۱۳۸۴).
در نتيجه مشاهده مي­شود كه در ادوار مختلف برنامه­ريزي در كشور، با برداشت­ها و تفاسير متفاوت از اين مفاهيم همواره با برنامه­هاي متفاوتي روبه­رو بوده­ايم كه اين امر همواره محل چالش گسترده برنامه­ريزان و مجريان نيز قرار گرفته است. لذا آنچه در ابتداي حركت به سمت توسعه نياز است، تعريف مفهوم يا ارائه پارادايم (الگوي) مشتركي از توسعه است كه مي­بايد به اجماع صاحب نظران كشور رسيده و اصطلاحاً تبديل به« ايدئولوژي نظام تخصيص منابع » در كشور شود(دفتر مطالعات برنامه و بودجه 1388، 4).
ذكراين نكتهنيزمفيداستكهبهطوركليتلقي­هاوبرداشت­هايمختلفيازمفهومتوسعهدر ادبياتاقتصادتوسعهوجوددارد، نظريه­هاي توسعه را كه به طور خاص بعد از جنگ جهاني دوم نمود يافته­اند بر اساس مطالعات گيليس[3] و ديگران (1379)، مير[4] و استيگليتز[5] (1382)، سو[6](1378)، پيت[7] و هارت ويك[8] (1384) مي­توان در چهار برش زماني نشان داد:
1.دوره 1970-1945؛ توسعه به مثابه رشد اقتصادي؛
2.دوره 1980-1970؛ توجه به ابعاد اجتماعي توسعه از منظر اقتصاد سياسي؛
      3.دوره 1990-1980؛ خصوصي­سازي و تعديل ساختاري؛
4.دوره بعد از 1990؛ مطرح شدن توسعه انساني.
در كنار پارادايم­هاي اقتصادي برخاسته از مكاتب علمي، بخش ديگري نيز معطوف به الگوهاي ارزشي حاكم بر جامعه مي­باشد. در همين راستا مفهومي تحت عنوان بحران مشروعيت در جامعه شناسي توسعه مطرح گشته است. در چارچوب اين بحث، گفته مي­شود كه برنامه­ريزي براي توسعه و اجراي آن در خلأ صورت نمي­گيرد. هر دو اينها در محيط­هاي اجتماعي و فرهنگي معين اتفاق مي­افتد. بنابراين، برنامه­هاي توسعه، بايد از پديده­اي به نام تعارض ارزش برحذر باشند؛ يعني ارزش­هايي كه برنامه­هاي توسعه ترويج مي­كنند، بايد دقيقًا با ارزش­هاي متعالي حاكم بر جامعه همسو باشند و اگر غير از اين اتفاق بيفتد، نه تنها آن برنامه توسعه نمي­تواند مشاركت مردم را جلب كند، بلكه ممكن است مقاومت هاي شديدي را هم برانگيزد.
بنابراين، با توجه به ادراكات مختلف از توسعه در طول شش دهه گذشته و هرگونه تلاش براي معرفي و به كار بردن ابزارهاي ارزيابي توسعه و آثار مثبت و منفي آن بدون توجه به بسط تاريخي اين مفهوم و دلالت هاي ناشي از هر معناي متمايز آن ناقص خواهد بود. از سوي ديگر، توسعه فرايندي ارزش­مدار است و از همين رو برآورد و ارزيابي تأثيرات توسعه و اقدامات توسعه اي نيز ناگزير ارزش مدار و متكي به مجموعه اي از مفروضات نظري است(فاضلي1389، 25).
توسعۀ واقعيتي چند بعدي و بي­گمان محصور در دايره ارزش­هاست. عاملانش مردم­اند و گسترۀ نيازمندي­هاي واقعي نيز همين مردم­اند كه جهت و محتواي توسعه را تعيين مي كنند. توسعه ريشه در سنت دارد، آن هم سنت به معناي شناختي آگاهانه از عناصر اصيل تارخ، فرهنگ، محيط زيست، دانش و احساس يك ملت(فاضلي1389، 15).
آنچه درباره توسعه و برنامه هاي توسعه­اي آمد نشان مي­دهد ؛ هر اقدام توسعه­اي دولت براي نيل به ارزشهاي انساني، تاريخي و فرهنگي نيازمند پارادايم يا انگارۀ فكري است كه مورد اتفاق نظر اجتماعات انديشمندان مي­باشد.
بنابراين، با توجه به ماهيت چند بعدي توسعه وتأثيرات گستردۀ اقدامات توسعه­اي در سطح نظام­هاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي، سامان­دهي پارادايم ايراني-اسلامي توسعه بر اساس تحقيقات بنيادين و قبل از هر گونه اقدام توسعه­اي بيش از پيش ضروري به نظر مي­رسد.
از زاويۀ نظريۀ علمي نيز به علت عدم پايبندي نظام اجتماعي ايران به يك پارادايم مشخص نمي‌توان شاهد ‌يك نظريه علمي مسلط در جامعه براي شناسايي و ارزيابي رويدادهاي اجتماعي بود. وجود نظريه‌ علمي مي‌تواند واقعيات اجتماعي را بدون تعصب و پيشداوري فردي و گروهي تعريف و به صورت هدفمند و معتبر به آن وارد و در جهت آرمان‌هاي نظام اجتماعي تغيير دهد. نبود نظريۀ علمي باعث شده است كه صرفاً از منظر ارزش‌هاي فلسفي به تعريف واقعيت بپردازيم كه چون امكان ورود مستقيم از فلسفه به واقعيت وجود ندارد، خط­مشي­گذاران و تصميم­سازان به‌جاي استفاده از نظريه علمي از تجربيات شخصي و ذهنيت‌ها و علائق فردي و گروهي به تعريف و تفسير در واقعيت مي‌پردازند كه باعث بي‌سازماني در جامعه مي‌شود. در اين راستا، مشكل اساسي عدم رعايت سلسه مراتب معرفتي در ايران است كه اين مراتب در نمودار شماره 1 قابل رؤيت است. ابهام پارادايمي عدم رعايت سلسله مراتبي معرفتي و نبود يك ديدگاه علمي مسلط در جامعه به ناتواني بستر اجتماعي انجاميده است. در اين حالت كليه مفاهيم از جمله برنامه هاي توسعه به­صورت مقطعي و تحت سليقه‌هاي فردي و گروهي آنهم بر اساس خلاقيت، احساسات و آرمان خواهي تعريف مي‌شوند كه جلب كاركرد سازمان يافته آن در خدمت پايداري و تقويت ساختاري جامعه جاي سؤال است(ايمان،1378).
نمودار شماره 1 سلسله مراتب معرفتي
اهميت پژوهش در سياست­ها و پروژه هاي  دولتي
همۀ پروژه‌ها و سياست‌ها مجموعه‌اي از مراحل را پشت سر مي‌گذارند. اين مراحل معمولاً به اين ترتيب مي­باشد:1.تدوين سياست 2. اجراي سياست و 3. ارزيابي سياست. آشكار است كه اقدامات توسعه­اي، خواه سياست­هايي كلان و فراگير باشد كه ماهيت برنامه توسعه را مشخص مي­كند يا برنامه هاي بخشي براي بهبود وضعيت در بخش­هاي مختلف پايداري سياست­ها و پروژه ها زماني پايدار خواهند بود كه داري خصلت­هاي "پايداري اجتماعي،پايداري انساني، پايداري زيست محيطي، پايداري اقتصادي، پايداري سياسي-امنيتي و پايداري منافع محلي" باشد.
پژوهش هاي كاربردي، دستيابي به هر يك از صورت­هاي پايداري در مراحل مختلف برنامه­ها و سياست هاي دولت را مي تواند در سطوح مختلف محقق سازد. نمودار شماره 2 جايگاه پژوهش­هاي كاربردي را در مراحل مختلف اقدامات دولتي نشان مي­دهد.
نمودار شماره 2  جايگاه پژوهش هاي كاربردي در اقدامات دولتي

تدوين سياست
ارزيابي سياست
اجراي سياست
ارزشيابي نتيجه اي
ارزيابي تاثير اجتماعي ارزشيابي فرايندي
ارزيابي تاثير اجتماعي ارزيابي نيازها
اقدامات دولتي
پژوهش كاربردي
جامعه

پژوهشگران كاربردي در پي حل مسائل خاص خط­مشي­گذاري يا كمك به كارگزاران، براي انجام وظايفشان هستند. انتخاب يك خط مشي از بين چندين خط­مشي، يا تصميم به ادامه يا خاتمه يك برنامه راهبردي بر پايه پژوهش كاربردي صورت مي­گيرد.
تقويم سياست­گذاري زماني بوجود مي­آيد كه توجه به يك موضوع به حدي است كه دولت را وادار به تصميم گيري براي حل يك مسأله مي­كند. تقويم سازي محصول گسترش يك موضوع از حوزه توجه و ملاحظه خاص يك گروه به حوزه اي گسترده تر از منافع يا توجه عمومي است، يعني همان عمومي كه در مورد امور عمومي علاقه­مند و داراي اطلاعات است و عقايد رهبران نيز در آن جاي دارد(پارسونز1385،196).
  سياست عمومي چنان­كه از نامش بر مي­آيد، داراي يك "عموم" است كه همان افراد، گروها يا سازمان هايي هستند كه تحت تأثير اين سياست قرار مي گيرند(مولر1383، 38). اين عموم بالطبع داراي نظرها، افكار و عقايدي هستند كه مي­تواند شكل­دهندۀ سياست­گذاري عمومي بوده و در فرآيند سياست­گذاري تأثيرگذار باشند. شناسايي اين عموم از اهميت زيادي در شناخت سياست­گذاري عمومي برخوردار است. به عبارتي، يكي از فاكتورهاي اصلي شناسايي سياست­گذاري، شناخت عموم خواهد بود. تأثير­گذاري عموم بر شكل گيري سياست ها با توجه به سياست مورد نظر و اهميتي كه به رأي عموم در اين خصوص داده مي شود، متفاوت است.
موضوع سياست­گذاري نيز تعيين كننده ميزان مشاركت و تأثيرگذاري افكار عمومي بر سياست­گذاري عمومي است. شهروندان بيشتر در حوزه هايي كه فكر مي­كنند انتخاب هاي واقعي خواهند داشت، تمايل بيشتري به مشاركت و بيان خواسته­هاي خود دارند و در حوزه هايي كه احساس مي كنند خارج از حوزه تأثير­گذاري آنهاست، تمايل كمتر به مشاركت دارند(غفوري1389).
تصميم گيران بيشتر به دنبال اطلاعات و پيشنهادهايي هستند كه مي­تواند در تشخيص انتخاب هاي مختلف و يافتن راه­حل­هاي متقاعد كننده براي مسائل بحث­انگيز به آنها كمك كند. اين پيشنهادها مي تواند از منابع مختلف باشد، مثل پيشنهادهاي عيني تحليل­گران و پژوهش­گران، افكار و عقايد ذي نفعان داخل و خارج از سازمان و افكار عمومي.
از آنجا كه تصميم گيري در سطح دولت يا همان سياست­گذاري عمومي داراي پيامدهاي عمومي براي كل جامعه است، هر تصميم گيرنده­اي بايد ابتدا از مسئله­اي كه نيازمند تصميم گيري است، مطلع شود، اطلاعات خود را درباره آن تجزيه و تحليل كند و اهداف جامعه را نيز مد نظر داشته باشد. يكي از راههاي شناخت اهداف و خواست جامعه توجه به افكار عمومي است. پس در تدوين هر سياستي بايد نقش، شمار بازيگران، وزن و اهميت هر يك، نقش افكار عمومي، گروه­هاي ذينفع، تأثيرات احتمالي بر جمعيت، محيط زيست و ... را در نظر داشت. زماني كه در سياست­گذاري­ها بين وزن و اهميت نقش افكار عمومي، گروه­هاي فشار، احزاب و ... هماهنگي وجود نداشته باشد، سياست­گذاران تحت فشارهاي معارض قرار مي­گيرند.
پژوهش ارزيابي تأثير اجتماعي[9]
طبق آنچه كه گفته شد، مرحلۀ تدوين يك سياست، برنامه يا اقدام فقط يك تصميم گيري مقطعي نيست، بلكه از زمان طرح يك سياست، اقدام يا برنامه، تاثيرات اجتماعي آن شروع مي­شود و افكار عمومي تحت تأثير قرار مي­گيرد. در اين مرحله است كه پژوهش ارزيابي آثار اجتماعي مي­تواند پيامدهاي مختلف يك طرح يا برنامه را پيش بيني كند، گروه­هاي ذينفع و جوامع محلي تأثير­پذير را تشخيص دهد يا اينكه مي­تواند براي برنامه­ريزي و تصميم­گيري از بين چندين خط­مشي جايگزين پيشنهادهايي را ارائه دهد.
ارزيابي تاثير اجتماعي به عنوان يك حوزه بين رشته­اي با محوريت علوم اجتماعي تعاريف مختلف دارد؛ تعريف «كميته‌ي بين‌سازماني[10] راهبردها و اصول ارزيابي تأثيرات اجتماعي» بسياري از جوانب اين مفهوم را آشكار مي‌سازد: «تلاش براي ارزيابي و برآورد پيامدهاي اجتماعي‌اي كه ممكن است از اقدامات و سياست‌هاي خاص (از جمله برنامه‌ها و اجراي سياست‌هاي جديد) و اجراي برنامه‌هاي دولتي مشخص (از جمله اختصاص دادن زمين‌هاي زياد به پروژه‌هاي استحصال منابع طبيعي) ناشي شوند، ... ارزيابي تأثيرات اجتماعي خوانده مي‌شود» (Interorganizational Committee, 1995, P. 12). وسترن و لينچ نيز تعريفي بسيار خلاصه ارائه كرده‌اند: «تحليل تأثير اجتماعي، ارزيابي تأثيرات سياست‌هاي مختلف است». به عقيدۀ ايشان هر فرايند سياست‌گذاري شامل چهار مرحله است: 1.صورتبندي سياست‌هاي مختلف و جايگزين يكديگر؛ 2.انتخاب يك سياست براي اجرا؛ 3.اجراي سياست انتخاب شده؛ 4.ارزيابي و اصلاح (Western & Lynch, 2000, P. 36). ارزيابي تأثيرات اجتماعي ابزاري براي مرحله دوم است، هر چند در مرحله چهارم نيز از آن استفاده مي‌شود(فاضلي 1389).
بنابراين، هدف پژوهش ارزيابي تأثير اجتماعي پيش­بيني پيشاپيش تأثيرات اجتماعي است. در نتيجه يافته­ها و پيشنهادات ممكن است به بخشي از فرآيند برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري تبديل شوند.
مدلي كه در نمودار شماره 3 ارائه شده رويكرد استفاده شده در آشكار كردن تأثيرات اجتماعي عمدة طرح‌هاي توسعه پيشنهاد شده را نشان مي‌دهد. ارزيابي اجتماعي ابتدا طرح‌هاي يكسان در دست اقدام را تعيين كرده و تلاش مي‌كند تأثيرات ناشي از تغيير برنامه‌ريزي شده را مشخص كند (مطالعه مقايسه‌اي). در حالت ايده‌آل، اطلاعات درباره اجتماع يا منطقۀ مورد مطالعه هم قبل و هم بعد از وقوع رويداد در دسترس است و در كار سنجش مورد استفاده قرار مي‌گيرد. آنگاه تأثيرات اجتماعي تغييراتي هستند كه بين T1a و T2a روي مي‌دهند (مطالعۀ مقايسه‌اي (a)). مطالعۀ تأثير (b) تلاش مي‌كند تا براساس پژوهش و اطلاعات انباشت شده از مطالعات مقايسه‌اي موقعيت‌هاي مشابه تأثير اجتماعي، تغيير بين T2b و T3b را پيش‌بيني كند. يك مطالعه كنترل (c)، جايي كه هيچ اتفاقي در آن روي نمي‌دهد، اگر در دسترس باشد، مي‌تواند در نشان دادن تأثيرات جاري تغيير اجتماعي كمك كند (تفاوت بين T1c , T2c and T3c)( Burdge2004).
نمودار شماره 3 بنيادي ارزيابي تأثير اجتماعي
بنابراين، استراتژي بنيادي پژوهش ارزيابي تاثير اجتماعي، استراتژي‌ شناسايي تأثيرات اجتماعي احتمالي آتي براساس بازسازي تأثيرات اجتماعي رويدادهاي گذشته است. مدل بنيادي پژوهش ارزيابي تاثير اجتماعي (نمودار 3) ممكن است مانند مجموعه‌اي از عكس‌هايي تلقي شود كه در فاصله­هاي زماني مختلف گرفته شده‌اند. از اين رو اطلاعات ناقص براساس اطلاعات به دست آمده از مرور گستردة متون موجود تكميل مي‌شود.
نقطة قوت ديگر مدل پژوهش ارزيابي تأثير اجتماعي ارائه شده در نمودارد شماره4 اين است كه با وجود منابع اطلاعاتي مناسب (منابعي كه بتوان بارها و بارها آنها را گردآوري كرد، مانند اسناد نقل و انتقال زمين و سطوح اشتغال)، اين مدل تفسير پوياي رويدادها را امكانپذير كرده و مي‌تواند نظارت بر تأثيرات كوتاه مدت را فراهم كند. نظارت منبعي پايدار براي ارزيابي يا بررسي نوع و جهت پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته درباره تأثيرات اجتماعي را فراهم مي‌كند( Burdge,2004).
پژوهش ارزيابي نيازها[11]
ارزيابي نيازها يكي ديگر از ابزارهاي مورد استفاده در مرحله تصميم­گيري و تدوين سياست است. در ارزيابي نياز پژوهشگر، داده­هايي را براي تعيين نيازهاي عمده و شدّت آنها گردآوري مي­كند. غالباً اين كار، مرحله­اي مقدماتي و قبل از تصميم­گيري دولت در مورد يك استراتژي است. با اين حال اين كار معمولا در گيرودار روابط پيچيده درون يك جامعه اتفاق مي­افتد و ممكن است پژوهش با مباحثي دشوار روبه­رو گردد، يكي از اين مباحث تصميم گرفتن در مورد گروه هدف ارزيابي است. پژوهشگر بايد از چه كساني اين نيازها را بپرسد يا آنها مشاهده كند، زيرا ممكن است گروه­هاي مختلف نيازهاي متفاوت و گاه متعارضي در خصوص اجراي يك برنامه، سياست و اقدام داشته باشند.
مبحث دوم اين است كه ممكن است افراد نيازشان را به شيوه اي كه مستقيما مرتبط با خط مشي ها يا راه حل هاي بلند مدت باشد بيان نكنند. ممكن است پژوهشگر متوجه شود كه مردم درباره نياز به مسكن سخن مي­گويند. با اين حال، پس از بررسي شرايط دريابد كه خانه دار شدن وقتي ميسر است كه بي سرپناهان شغلي داشته باشند. همچنين نياز به شغل به نوبۀ خود مي­تواند منجر به نياز براي مهارت­ها و انواع خاصي از كسب و كارها شود. بنابراين به منظور مرتفع ساختن نياز مسكن، ممكن است جذب انواع خاصي از كسب و كارها و فراهم آوردن آموزش هاي شغلي ضروري باشد. ممكن است اين نياز مشهود در پيوند با مسئله يا وضعيتي عميق تر باشد و ممكن است افراد از اين علت آگاه نباشند. به عنوان مثال، نياز به اعمال مراقبت هاي بهداشتي مي تواند به واسطه نوشيدن آب آلوده، رژيم غذايي نامناسب، و ورزش نكردن حاصل شود. حال آيا اين نياز، نياز به مراقبت هاي بهداشتي بيشتر است يا نياز به آب آشاميدني بهتر و برنامه آموزشي بهداشتي عمومي؟
مبحث سوم اين است كه افراد غالباً نيازهاي چندگانه­اي دارند. اگر در پژوهشي معلوم شود كه مردم به كاهش آلودگي، حذف مجرمين، و بهبود خدمات حمل­نقل نياز دارند، كدام يك از اين­ها مهم­ترين است؟ يك ارزيابي مناسب، هر دوي نيازهاي بيان شده و نامشهود و همچنين نيازهاي جدي تر يا عمومي تر گروه هدف را مشخص مي­سازد. پژوهش بايد پيوندهاي ميان نيازهاي مرتبط را دنبال كند تا بدين وسيله، ضروري­ترين آنها مشخص گردد.
مبحث ديگر اين است كه ممكن است برنامه ارزيابي نيازها مجادله اي سياسي را ايجاد كرده يا راه حل هايي وراي توان و كنترل دولت پيشنهاد كند. ممكن است گروه­هاي قدرتمند نخواهند چنين نيازهايي مستند شده يا فاش شوند.
جايگاه پژوهش كاربردي در اجراي سياست ها
اجراي سياست، به اجراي سياست توسط نهادها و سازمان­هاي مسئول كه اغلب بخشي از دولت هستند، اشاره دارد. اجراي سياست عمدتاً بدين شكل تعريف مي­شود: چيزي كه ما بين شكل گيري اراده بخشي از حكومت براي انجام يا توقف انجام كاري و تأثير نهايي كه بر محيط اجرا مي­گذاريد، اتقاق مي­افتد(غفوري1389).
اجراي سياست­ها، عمدتاً از طريق نمايندگان اداري دولت در بخش­هاي مختلف انجام مي­شود، در اين مرحله ممكن است اجراي سياست­ها توأم با تغيير يا اصلاح آنها باشد. در اين مرحله حضور افكار عمومي از ساير مراحل سياست­گذاري كمتر مشهود است. هر اقدامي كه براي توسعه صورت مي‌گيرد، تغييراتي در محيط طبيعي و اجتماعي ايجاد مي‌كند. اين تغييرات[12] از فيلترهاي محيط طبيعي و انساني عبور مي‌كنند و تأثيراتي به‌وجود مي‌آورند. تأثيرات اجتماعي-انساني نتيجه فرايندي است كه در شكل شماره 4 نشان داده شده است. اين مدل نشان مي‌دهد كه تغييرات بيوفيزيكي و فرايندهاي تغيير اجتماعي هم تأثيرات بيوفيزيكي و انساني به جا مي‌گذارند و هم سبب تغييرات بيوفيزيكي و اجتماعي ثانويه مي‌شوند.
شكل شماره 4. مدل تغييرات و تأثيرات ناشي از هر مداخله
تصريح تفاوت تغييرات اجتماعي و تأثيرات اجتماعي ضرورت دارد. تغييرات ناظر بر وجوهي عيني هستند كه به‌واسطه آن‌ها محيط طبيعي و اجتماعي زندگي تغيير مي‌كنند. ممكن است اين تغييرات هيچ ادراك جديدي از وضعيت - در درازمدت يا كوتاه‌مدت - براي كنشگران انساني ايجاد نكند. و به اين ترتيب موجد هيچ تأثيري نباشند. اما آن دسته از احساسات، ادركات، تمايلات، شيوه‌ها و فرصت‌هاي متفاوتي براي زندگي افراد ايجاد مي‌شوند، تأثيرات خوانده شده و البته خود نيز مي‌توانند سبب دور جديدي از تغييرات در محيط اجتماعي بشوند. بنابراين در اجراي هر اقدام توسعه اي بايد بتوان مجموعه متغيرهايي را كه تحت تاثير اقدام قرار مي گيرند، مورد شناسايي قرار داد(فاضلي1389).
فن‌شوتن و همكارانش در نهايت هفت دسته تأثيرات را برمي‌شمارند.
1.       تأثيرات بر بهداشت و رفاه اجتماعي؛
2.       كيفيت محيط زندگي (قابليت زندگي در محيط) ؛
3.       تأثيرات اقتصادي و رفاه مادي؛
4.       تأثيرات فرهنگي؛
5.       تأثيرات بر خانواده و اجتماع؛
6.       تأثيرات نهادي، حقوقي، سياسي و تأثير بر برابري؛
7.       روابط جنسيتي.
تأثيرات را مي‌توان حسب زمان بروزشان از يكديگر تفكيك كرد. برخي تأثيرات به محض اعلام آغاز برنامه‌ريزي براي يك اقدام توسعه‌اي[13]، شروع مي‌شوند. تأثيرات ممكن است در مرحله اجراي اقدامات توسعه‌اي آشكار شوند. برخي تأثيرات اجتماعي پس از اتمام اقدامات توسعه‌اي نيز بر جاي مي‌مانند. گونه‌اي از اين تأثيرات به علت پايان يافتن اقدام بروز مي‌كنند.
تأثيرات، گذشته از زمان بروزشان در طول چرخه عمر يك اقدام، بر حسب اوليه، ثانويه يا انباشتي بودن‌ نيز قابل بررسي هستند. تأثير اوليه، مستقيماً بر اثر اقدام برنامه‌ريزي شده به‌وجود مي‌آيد. تأثير ثانويه نتيجۀ غيرمستقيم اقدام است. تأثير انباشتي محصول تعامل نتايج اقدام توسعه‌اي با بقيه‌ي تغييرات محلي، منطقه‌اي يا ملي است. وقتي طرح‌ها، سياست‌ها و برنامه‌هاي ديگري نيز اجرا شوند، تأثيرات آنها با تأثيرات ناشي از اقدامي كه تحت مطالعه است تركيب خواهد شد و ارزيابي تأثيرات انباشتي ناظر بر مطالعۀ همين تأثيرات تركيبي است.
ارزيابي انباشتي در محيط‌هاي شهري كه يك منطقه ممكن است هم‌زمان تحت تأثير خانه‌سازي جديد، برنامه‌هاي اشتغال‌زايي، تسهيلات محله و طرح‌هاي توسعۀ زيرساخت‌ها قرار گيرد و در كنار آن‌ها سياست‌هاي ملي نيز بر جريان زندگي تأثير بگذارند، بسيار اهميت دارد. ارزيابي تأثيرات انباشتي براي روشن كردن وجوه نامحسوس تأثيرات اقدامات توسعه‌اي نيز اهميت دارد. وجوه نامحسوس نظير افزايش تحرك اجتماعي، غني شدن اوقات فراغت يا تقويت حق انتخاب در مسائل زندگي و افزايش دسترسي به اطلاعات و امكان افزايش سرمايۀ اجتماعي كه همگي در فرايندهايي درازمدت رخ مي‌دهند جز از طريق مطالعه تأثيرات انباشتي در طول زمان امكان‌پذير نيست.
تأثيرات مي‌توانند كوتاه‌مدت يا بلندمدت؛ متمركز يا پراكنده در يك محدوده منطقه‌اي يا ملي؛ برگشت‌پذير يا برگشت‌ناپذير؛ اجتناب‌پذير يا غيرقابل اجتناب؛ داراي توزيع متوازن بر همه يا متمركز شده بر بخش خاصي از افراد جامعه هدف باشند. روش‌شناسي خاصي در طول چهار دهۀ گذشته براي مطالعه‌ي انواع تأثيراتي كه در اين‌جا ذكر شد تدوين شده است كه جوهرۀ عملي پژوهش ارزيابي تأثير اجتماعي را تشكيل مي‌دهد.
هر پژوهش ارزيابي تأثيرات اجتماعي اقدامات، سياست­هاي دولتي مراحل مختلفي را شامل مي شود:
تأكيد بر توسعۀ پايدار كه پژوهش ارزيابي تأثيرات اجتماعي يكي از نتايج اين تأكيد است، همواره بر مشاركت عمومي در تصميم‌گيري درباره توسعه و اجراي توسعه با مشاركت همه مردم متأثر از اقدامات توسعه‌اي تأكيد دارد. جلب مشاركت مردم از همين‌رو پيش‌شرط هرگونه اقدام توسعه‌اي است. بديهي است كه پژوهش ارزيابي تأثيرات اجتماعي به‌مثابه بخشي از كليت برنامه‌ريزي توسعه نيز به جلب مشاركت عمومي نياز دارد. مشاركت عمومي را مي‌توان بستر اجتماعي هر اقدام توسعه‌اي معطوف به توسعهي پايدار تلقي كرد(فاضلي1389)
1.    جلب مشاركت عمومي:
2.       ارزيابي نياز: شناسايي نيازهايي كه اقدامات توسعه‌اي - با توجه به كمبود منابع اعتباري و زمان - بايد براي برآوردن آن‌ها برنامه‌ريزي شوند.
: با توجه به تمايز ميان تغيير و تأثير ميتوان گفت همهي اقدامات توسعه‌اي تأثيرات اجتماعي مهم به همراه ندارند و از همين‌رو نياز به انجام پژوهش ارزيابي تاثيرات اجتماعي بايد بررسي شود. اقداماتي كه فاقد تأثير اجتماعي باشند به ارزيابي نياز ندارند.
3.    ارزيابي نياز به پژوهش ارزيابي تاثيرات اجتماعي
4.    شناسايي و توصيف اقدام توسعه‌اي: هر اقدام توسعه‌اي بايد توسط تيم پژوهش ارزيابي تاثيرات اجتماعي به دقت توصيف شود. ارائه شرحي دقيق از ساختار كلي، فعاليت‌ها و اهداف يك اقدام توسعه‌اي براي شناسايي تأثيرات آن بسيار حياتي است.
5.    دامنه‌يابي: شناسايي منطقه جغرافيايي، و جغرافياي انساني و محيطي متأثر از اقدام توسعه‌اي؛ شناسايي متغيرها و مقولاتي كه با تأثيرات اقدام مرتبط هستند؛ تعيين اوليه نفع برندگان و زيان كنندگان (ذينفعان[14]) از يك اقدام توسعه‌اي و به‌طور خلاصه تعيين دامنه تأثيرات اقدام و دامنه مطالعه ارزيابي در مرحله دامنه‌يابي صورت مي‌گيرد.
6.    جمع‌آوري داده‌هاي پايه‌اي: هدف از اجراي اين مرحله، ارائه توصيف دقيقي از اجتماع يا اجتماعات موجود در منطقه جغرافيايي متأثر از اقدام، و كسب داده‌هايي است كه بتوان بر مبناي آنها تأثيرات و واكنش‌ها تأثيرات را درك كرد.
7.    برآورد تأثيرات احتمالي: هدف از اين مرحله برآورد و سنجش تأثيراتي است كه ممكن است در اثر اجراي اقدام توسعه‌اي به‌وجود آيند. برآورد به اين معني است كه احتمال، شدت و اهميت بروز هر تأثير مشخص گردد. در ضمن بايد شناخت‌هاي معتبري درباره قابل اجتناب بودن ياب نبودن تأثيرات ارائه گردد.
8.    گزينش تأثيرات مهم: تعدادي از تأثيراتي كه در اثر اجراي اقدام توسعه‌اي به‌وجود مي‌آيند از بقيه مهم‌تر هستند. همين تأثيرات مهم را بايد گزينش و به‌طور مجزا مطالعه نمود.
ارزيابي سياست ها نه تنها به­وسيله ارائه­كنندگان سياست، بلكه به­وسيلۀ كساني كه تحت تأثير آن سياست بوده­اند، نيز صورت مي­گيرند. ارائه كنندگان سياست معمولاً تحت نظر نهادهاي مشخص، براي شناسايي نقاط قوت و ضعف سياست­هاي اجرا شده به ارزيابي سياست­ها مي­پردازند و كساني كه تحت تأثير سياست بوده­اند از مجاري مختلف نظرهاي خود را در مورد سياست­هاي صورت گرفته ابراز مي كنند.
به طور كلي سه نوع ارزيابي تكنيكي، دموكراتيك و كثرت گرايانه را مي توان از يكديگر تمايز داد: در ارزيابي تكنيكي نقش افكار عمومي خيلي مشهود و تأثيرگذار نيست. در ارزيابي دموكراتيك زمينه براي ورود مشاركت كنندگان با افق هاي فكر مختلف فراهم مي شود و موجب رويارويي دموكراتيك براي تعيين، اهداف سياست و وسايل مناسب آن مي شود. در ارزيابي كثرت گرايانه ارزيابي به عنوان روندي كثرت گرا در درون نظام كنش­گران مرتبط با سياست تعريف مي شود كه طي آن مشروعيت و اعتبار ملاحظات دولتي از طريق مقايسه تأثيرات آن با نظام هاي ارزشي مورد بررسي قرار مي گيرد(غفوري،1389).
پژوهش ارزشيابي عمده ترين روش پژوهشي براي ارزيابي نتايج سياست­ها، اقدامات و برنامه­هاي دولت مي باشد. پژوهش ارزشيابي به اين سوال مي پردازد كه "اين كار چگونه انجام شده است؟" پژوهش ارزشيابي به اندازگيري اثربخشي يك برنامه، خط مشي، يا شيوه انجام چيزي مي پردازد. اين پژوهش غالباً توصيفي است، اما مي­تواند اكتشافي يا تبييني نيز باشد. اين نوع پژوهش از چندين فن پژوهشي(مانند پيمايش و مطالعه ميداني) بهره مي­جويد. فن آزمايشگاهي، اگر امكان استفاده آن باشد اثربخش ترين فن ارزشيابي است. كارگزاراني كه درگير يك خط­مشي يا برنامه هستند ممكن است پژوهش ارزشيابي را براي آگاهي خودشان يا درخواست تصميم­گيرندگان بيروني انجام دهند(نيومن، 1389).
غالباً در پژوهش ارزشيابي، تضادهاي سياسي و اخلاقي رخ مي­دهد، چرا كه افراد، منافع متضادي در مورد يافته­هاي يك برنامه دارند. نتايج پژوهش مي­توانند بر پيدا كردن يك شغل، كسب شهرت سياسي، يا پيشبرد يك برنامه جايگزين، موثر واقع شوند. افرادي كه شخصاً با يافته هاي پژوهش مشكل دارند اغلب سعي مي كنند به پژوهشگر يا شيوه او به لحاظ اينكه سوگيرانه، بي قاعده يا ناكافي است حمله ببرند(نيومن1389، 80).
منابع
ايمان، محمدتقي (1378). " تنگناهاي روش‌شناختي در تدوين برنامه‌هاي توسعه اقتصادي- اجتماعي ايران"،‌مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه مشهد،‌ مشهد،‌دانشگاه مشهد،‌ص: 606- 589.
بياباني، غلامحسين و هاديانفر، كمال1381. "موانع پژوهش و پژوهشگر در كشور". روزنامه رسالت، (27/11/81).
بيگ زاده، جعفر1380. "علل به كار گيري يافته هاي تحقيق". كار و جامعه، شماره 42 : ص 47-41.
تابان، محمد1378. " تعيين متولي و مسئول ، مهم‌ترين نياز بخش پژوهش در ايران".روزنامه اطلاعات، (3/4/1378)
توفيقي، جعفر و فراستخواه، مقصود1381. " لوازم ساختاري توسعه علمي در ايران".فصلنامه پژوهشي و برنامه‌ريزي در آموزش عالي، شماره پياپي 25، سال هشتم، شماره 3 : 35-1.
رفيع‌پور، فرامرز1381. موانع رشد علمي در ايران و راه حل‌هاي آن. تهران: شركت سهامي انتشار.
طالقاني، محمود 1377. "موانع ومشكلات ساختاري پژوهش در ايران".روزنامه اطلاعات، (13/10/1377).
طايفي، علي1380. موانع فرهنگي توسعه تحقيق در ايران : مقدمه‌اي بر جامعه شناسي انديشه‌ورزي و انديشه‌سوزي در ايران. تهران:آزاد انديشان،.
غفوري محمود1389.افكار عمومي و سياستگذاري عمومي، فصلنامه سياست:مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دوره 40 شماره 20 تابستان
فاضلي، محمد1389. ارزيابي تاثيرات اجتماعي .تهران: انتشارات جامعه شناسان
قنبري، افسانه‌؛ تنكابني، حميد 1373. " درآمدي بر وضعيت موسسات پژوهشي( شناخت تنگناها و مسائل موجود)".رهيافت، شماره هفتم، پاييز و زمستان: 44-32.
كرلينجر،فرد. ان1374.مباني پژوهش در علوم رفتاري(جلد اول) ترجمه حسن پاشا شريفي و جعفر نجفي زند تهران: انتشارات آواي نور.
كيان پور، منصور 1378. "پژوهش در ايران فراگير نيست".روزنامه نشاط، (13/6/1378)
محمدزاده شريف، غلامرضا 1381. "مروري بر موانع و مشكلات پژوهش درايران با استفاده از نوشتارها وپژوهشهاي اين حوزه".فرهنگ خراسان، سال دوم، شماره پنجم و ششم، (بهار و تابستان): 27-36.
نيومن، ويليام لاورنس1389. شيوه­هاي پژوهش اجتماعي، ترجمه حسن دانايي فرد، تهران:انتشارات كتاب مهربان نشر
Rabel J. Burdge A Community Guide to Social Impact Assessment, 3rd Edition, Social Polity Press, Middleton, Wiscosin, 2004.
Kuhn, T.S.(1970), Th Structure of Scientific Revolutions, 2nd  ed. Chicago: University of Chicago press.
Later, P.(1992), “ Critical Frames in educational research: Feminist and Post- structured Perspective”, Theory into Practice, Vol xxxl, No.2, PP:87-99.
Neuman, W.C. (1997), Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches, 3nd ed. London: Allyn and Bacon.
Patton, M.(1990), Qualitative Evaluation and Research Methods, New bury Park: Sage Publication.
 
 
 
 


[1]كارشناس ارشد جامعه شناسي دانشگاه علامه طباطبايي
[2] پارادايم به عنوان يك مدل منطقي حد واسط بين فلسفه و علم است كه در آن پيش‌فرض‌هاي علم بر اساس پيشنهاد فلسفه معرفي مي‌شوند. پارادايم يك راهبرد اساسي براي نظريه و تحقيق است ( كوهن1970). اگر چه تعاريف متعددي از پارادايم ارائه شده است. در كل، يك پارادايم علمي، يك سيستم فكري است كه در آن پيش‌فرض‌هاي علم و سؤالات مهمي كه بايد جواب داده شوند، وجود دارند (نيومن 1997،92). پارادايم مجموعاً‌ گفتارهاي منطقي است كه در ارتباط بين ذهني دانشمندان توسط اجتماعات علمي به عنوان هدايتگر تحقيقات علمي پذيرفته شده است (لاتر‌1992، 88) .
بر اساس پارادايم، انديشمندان و محققين در­مي‌يابند كه چگونه مي‌توانند به درك دنياي اجتماعي انسانها بپردازند، چگونه مي‌توانند به اين دنياي پيچيده وارد شوند و در اين راستا چه ابعاد يا اجزائي مهم و اساسي هستند(پاتن1990،‌37). پارادايم‌هاي غالب در علوم انساني كه در دهه‌هاي 60 و 70 ميلادي مورد پذيرش اجتماعات علمي انديشمندان قرار گرفتند عبارتند از :‌ اثبات‌گرائي ، تفسيري و انتقادي.هر يك از اين پارادايم­ها ريشه­هاي هستي شناسي، معرفت شناسي و روش­شناسي متفاوتي نسبت به جهان اجتماعي، انسان و طبيعت دارند.
 
 Gillis [3]
[4] Meier
[5] Stiglitz
[6] So
[7] Peet
[8] Hartwiek
[9]Social Impact Assessment
[10]. اين كميته مركب از 9 جامعه‌شناس و ديگر متخصصان است كه از سال 1992 راهنمايي براي انجام مطالعات اتا تدوين كرد. اولين نسخه از اين راهنما در سال 1994 منتشر شد و تا سال 2003 دو بار بازنگري شده است.
[11]Need assesment
[12]هر وضعيت جديدي كه بر اثر مداخلۀ ناشي از اقدام توسعه‌اي در محيط فيزيكي يا اجتماعي ايجاد مي‌شود، تغيير خوانده مي‌شود.
 
[13]هر سياست، برنامه يا طرح (پروژه‌اي) كه براي بهبود وضع جاري و رسيدن به وضعيتي مطلوب در نظر گرفته مي‌شود، اقدام توسعه‌اي خوانده مي‌شود.
[14] به هر فرد يا گروه انساني، سازمان يا اقشار اجتماعي كه تحت تأثير اقدام توسعه‌اي قرار مي‌گيرند و به نحوي منفعت يا زياني بر اثر اقدام براي ايشان ايجاد مي‌شود ذينفع گفته مي‌شود.

 
امتیاز دهی
 
 

  • ارسال به دوستان
  • چاپ
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
جدیدترین اخبار
>.
.
..
 
     
     
 
..
.
..
..
.
..
..
.
..