بسمه تعالي
1- مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي تا چه ميزان در جهت تحقق پژوهش توليدمحور بوده است؟ پاسخ: بررسي و تدقيق در وظايف مصوب شوراي عالي نشان مي‌دهد كه بخش پژوهش وزن قابل‌توجهي از وظايف را به خود اختصاص داده است و وظايفي كه مربوط بدان هستند شامل 1- تدوين اصول سياست فرهنگي نظام جمهوري اسلامي ايران و تعيين اهداف و خط مشي‌هاي آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و اجتماعي كشور؛ 2- بررسي و ارزيابي وضع فرهنگ، آموزش و تحقيقات كشور؛ 3- تهيه وتدوين مباني وشاخصهاي دانشگاه متناسب بانظام اسلامي وطراحي راهكارهاي تحقق آن؛ 4- تعيين سياستهاي نظام آموزشي و پرورشي و آموزش عالي كشور؛ 5- شناخت نيازهاي فكري و معرفتي ضروري و تهية طرحهاي لازم براي فعاليت انديشمندان و به كارگيري امكانات پژوهشي حوزه و دانشگاه براي پاسخگويي به آن نيازها؛ 6- برنامه ريزي و تهية طرحهاي خاص براي شناسايي، جذب و تعالي فكري نخبگان و تربيت و پرورش علمي و معنوي استعدادهاي درخشان؛ 7- تهيه و تصويب برنامه‌ها و طرحهاي همكاري حوزه و دانشگاه در زمينه‌هاي علمي، آموزشي و پژوهشي؛ 8- تصويب اصول كلي و سياستهاي توسعة روابط علمي، پژوهشي و فرهنگي با كشورهاي ديگر؛ 9- تصويب ضوابط تأسيس مؤسسات و مراكز علمي، فرهنگي، تحقيقاتي، فرهنگستانها، دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و تصويب اساسنامة هر يك و تجديد نظر در اساسنامه‌هاي مؤسسات مشابه عنداللزوم؛ 10- تصويب ضوابط كلي گزينش مديران، استادان، معلمان و دانشجويان دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي فرهنگي و مدارس كشور و تعيين مرجع براي گزينش آنان؛ و 11- تعيين مرجع براي طرح، تدوين و تصويب برنامه‌هاي فرهنگي، پژوهشي، آموزشي، علمي و تحقيقاتي مي‌باشد. با عطف به وظايف ياد شده مرور اجمالي عملكرد شورا گوياي آن است كه از ابتداي تاسيس آن تاكنون براي اكثريت محورهاي فوق، مصوبات مهم و تاثيرگذاري وضع شده است و اين نشان از دقت و حساسيت شورا نسبت به موضوعات پژوهش و فناوري دارد. تشخيص مؤسسه‌هاي علمي مورد نياز كشور و تأسيس آنها و نيز در نظر گرفتن شايستگي افراد براي انتخاب در سمت‌هاي مختلف و... در راستاي برطرف كردن خلأها و موانع موجود در مسير پيشرفت علم و فناوري بوده است. به طور مشخص از سال 85 تاكنون، غير از مصوبات مربوط به انتخاب روساي دانشگاهها، انتخاب و تاييد اعضاي موسسات و مراكز فرهنگي و پژوهشي، تاييد تاسيس مراكز علمي مورد نياز كشور، در حوزه سياست‌گذاري مصوبات بسيار بنيادني ديده مي‌شود كه مهم‌ترين آنها تصويب «سند نقشه جامع علمي كشور»، «آيين‌نامه جامع مديريت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري» و «سند راهبردي كشور در امور نخبگان » مي باشد موارد مرتبط ديگري نيز وجود دارد كه عبارتند از : -آيين‌نامه احراز استعدادهاي برتر و نخبگي؛ - راهكارهاي ارتقاي عملكرد دانشگاه آزاد اسلامي در حوزه علم و فناوري؛ 1- «تاسيس نهاد علمي و آموزشي جامعه المصطفي العالميه»؛ 2- آيين‌نامه تشكيل شوراي تخصصي تحول و ارتقاء علوم انساني؛ 3-«آيين‌نامة ارتقاي مرتبة اعضاي هيأت علمي مؤسسه‌هاي آموزشي و پژوهشي»؛ 4- «سند راهبردي علوم و فناوري‌هاي شناختي»؛ 5- آيين نامه تشكيل هيأت عالي جذب دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور؛ 6- «اصلاح و تكميل اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي». در توضيح يكي از مصوبات حياتي مي‌توان به سند نقشه جامع علمي كشور اشاره نمود كه مجموعه‌اي است جامع، هماهنگ، پويا و آينده‌نگر شامل مباني، اهداف، سياست‌ها و راهبردها، ساختارها و الزامات تحول راهبردي علم و فناوري مبتني بر ارزشهاي اسلامي براي دستيابي به اهداف چشم‌انداز بيست‌ساله كشور و در آن بر مباني ارزشي و بومي كشور، تجربيات گذشته و نظريه‌ها و نمونه‌هاي علمي و تجارب عملي تكيه گرديده است. براي تدوين نقشه جامع علمي كشور، قريب به 4 سال كار كارشناسي با مشاركت قريب به 3 هزار نفر از اساتيد حوزه و دانشگاه انجام شده و قريب به يك سال از وقت جلسات شوراي عالي انقلاب فرهنگي با حضور تمام اعضاي اين شورا به تصويب آن اختصاص يافته است كه در صورت اجرايي شدن آن، شاهد شكوفايي و رويش‌هاي بنياديني در حوزه پژوهش، علم و فناوري خواهيم بود. نقطه ضعف‌هايي هم وجود دارد مثل عدم ارتباط بخشي از طرحهاي پژوهشي با نيازهاي جامعه، يا اسلامي نبودن بخشي از پژوهش‌هاي حوزه‌هاي علوم انساني، عدم استقرار كامل زنجيره تجاري‌سازي پژوهش و...، كه شوراي عالي و دبيرخانه مي‌كوشد نسبت به رفع خلاهاي فرارو اقدام نمايد. 2- نگاه شوراي عالي انقلاب فرهنگي به مباحث هويتي بر مبناي دو شاخصه اسلاميت و ايرانيت چگونه بوده است و چه سياست‌هايي در اين باره تبيين گرديده است؟ پاسخ: اين شورا از بدو تاسيس تاكنون، تلاش نموده تا مولفه‌هاي هويتي اسلامي و ملي هم در دانشگاهها و هم در متن فرهنگ عمومي جامعه تقويت يابد و بدين منظور علاوه بر اين كه در مصوبات مربوط به سياستهاي كلي و اصول برنامه‌هاي توسعه بر تحكيم هويت اسلامي- ايراني تاكيده گرديده است، مصوبات قابل‌توجهي هم براي پاسداشت و ارتقاء ميراث و گنجينه‌هاي هويتي اسلامي و ايراني در كشور داشته است كه اهم‌شان عبارت است از: • اساسنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسي • فراگير كردن دستورخط فارسي مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي با بهره‌گيري از رايانه • ماده واحده «پيش بيني و اختصاص درس آشنايي با فرهنگ و ارزشهاي دفاع مقدس براي تدريس در دانشگاهها و مدارس» • لزوم تدريس به زبان فارسي در كليه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور • الزام شوراي فرهنگ عمومي به پيگيري راهكارهاي جلوگيري از بروز و ظهور افراد، تشكل‌ها و انجمن‌هاي انحرافي با پوشش مسايل عرفاني و معنوي • اساسنامه بنياد سعدي • اساسنامه جشنواره پروين اعتصامي • تصويب مناسبت‌هاي تقويم رسمي كشور • روز ملي فناوري هسته‌اي • تشكيل بنياد علمي و فرهنگي استاد شهيد علامه مرتضي مطهري • روز ملي خليج فارس • جايزه ادبي جلال آل احمد • اساسنامه بنياد علمي و فرهنگي بوعلي سينا • تاسيس موسسه فرهنگي ـ هنري صبا وابسته به فرهنگستان هنر • شاخص هاي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران • اساسنامه مجتمع علمي، فرهنگي و تاريخي ربع رشيدي • اساسنامه جايزه جهاني امام خميني افزون بر مصوبات فوق و از همه مهم‌تر، يكي از محورهاي اصلي نقشه مهندسي فرهنگي كشور كه در حال تصويب نهايي در صحن شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌باشد ، هويت در ابعاد گوناگون آن است كه در جاي‌جاي آن مي‌توان مشاهده نمود. به عنوان نمونه در چشم‌انداز فرهنگي كشور در افق 1404 (مصوب جلسات اخير شوراي عالي) توجه خاصي به موضوع هويت شده و در ابتداي آن تصريح گرديده است كه« ايران كشوري است با هويت اسلامي، ايراني و انقلابي،...». محور اول چشم‌انداز مذكور هم بدين شرح مي‌باشد: 1- برخوردار از هويت اسلامي ايراني انقلابي؛ مبتني بر عقلانيت اسلامي، متمسك به قرآن و عترت، ايمان و عمل صالح، پاسدار ميراث‌هاي ارزشمند ايراني و زبان و ادبيات فارسي، متعهد به نظام جمهوري اسلامي و ولايت‌فقيه و آرمانهاي امام خميني(ره) و رهنمودهاي مقام معظم رهبري، برخوردار از روحيه مقاومت، ايثار، جهاد، شهادت، استكبارستيزي و.... به تعبير دقيق‌تر، يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي نقشه مهندسي فرهنگي، مولفه «هويت اسلامي- ايراني» است كه در جلسات مربوط به تحليل وضعيت فرهنگ در شوراي عالي مورد بحث قرار گرفته و كميت‌هاي مطلوب و شاخص‌ها و راهبردهاي آن در مرحله تصويب قرار دارد.
3- سياستهاي پژوهشي در دولت‌هاي نهم و دهم تا چه اندازه منطبق و در مسير تحقق اسناد بالادستي همچون چشم‌انداز بيست‌ساله و برنامه توسعه است؟ پاسخ: در سياستهاي كلي برنامه چهارم و پنجم كه توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شد تاكيد ويژه‌اي بر امر پژوهش و علم و فناوري گرديده بود و بر اين مبنا در قانون‌هاي برنامه چهارم و پنجم توسعه در بخش علم وفناوري بر مواردي مانند تحول در تمام رشته‌هاي علوم به‌ويژه علوم انساني، گسترش ارتباط صنعت با دانشگاه، برخورداري شركت‌هاي دانش‌بنيان از مزاياي قانوني مناطق آزاد در خصوص روابط كار، معافيت‌هاي مالياتي و عوارض، سرمايه‌گذاري خارجي و مبادلات مالي بين‌المللي، بهبود عملكرد صندوق ذخيره فرهنگيان، ايجاد و توسعه صندوق‌هاي غيردولتي پژوهش و فناوري، حمايت از مشاركت بخش غيردولتي در امر آموزش و فناوري مورد تأكيد قرار گرفته است امابه‌طور ويژه در برنامه پنجم بر بسترسازي براي ورود دانش‌آموزان مستعد به رشته‌هاي علوم انساني، افزايش سهم پژوهش و فناوري در توليد ناخالص داخلي از 2 درصد به 3 درصد، افزايش حمايت مالي از پژوهش‌هاي تقاضامحور با دانشگاهها از طريق كاهش سهم كارفرما در تأمين هزينه‌ها از 50 درصد به 40 درصد و تعيين منابع تأمين اعتبار صندوق‌هاي غيردولتي پژوهش و فناوري مورد تأكيد بيشتري قرار گرفته يا ضمانت اجرايي آن افزايش يافته است. آيين‌نامه سياستهاي پژوهشي كشور كه از سوي هيئت دولت به شوراي عتف وزارت علوم ابلاغ شده است در راستاي تحقق اهداف سند چشم‌انداز و مفاد ذيربط برنامه پنجم توسعه مي‌باشد. در نقشه جامع علمي كشور تعداد بنگاه هاي دانش بنيان 50 هزار بنگاه ذكر شده كه اين امر نشان دهنده روند توسعه علم و فناوري و ايجاد پيوند دانش با اقتصاد، توليد و اشتغال است. بنابراين به نقش علم و فناوري در عرصه اقتصادي بسيار مهم نگريسته شده است.
از منظر دستاوردهاي حوزه پژوهشي دولت نهم و دهم پيشرفت‌هاي چشمگيري شكل گرفته است كه به اجمال مي توان به به افزايش تعداد مقالات نمايه شده در مجلات معتبر بين‌المللي در پايگاه علمي ISI از 5600 مقاله در سال 84 به 26 هزار مقاله در سال 1390 و نمايه شدن 12 هزار مقاله در 5 ماهه اخير، افزايش 3برابري تعداد نشريات علمي – پژوهشي كشور، بيش از 2 برابر شدن پارك‌هاي علم و فناوري، 2.7 برابر شدن مراكز رشد، 3.9 برابر شدن واحدهاي فناوري مستقر در پارك‌ها و مراكز رشد و 6 برابر شدن فناوران شاغل در اين واحدها اشاره كرد. بر اساس تازه ترين اطلاعات پايگاه علمي اسكوپوس، ايران با توليد 34 هزار و 155 مقاله در پايان سال 2012 ميلادي در جايگاه هفدهم توليد علم دنيا قرار گرفته كه اگر چه يك رتبه از جايگاهي كه در اواسط سال ميلادي جاري از نظر تعداد مقالات نمايه شده در اين پايگاه داشت، تنزل داشته ولي از كشورهايي همچون سوئيس پيش افتاده و با پشت سر گذاشتن رقيب سنتي خود يعني كشور تركيه خود، جايگاه خود را در رتبه نخست توليد علم منطقه تثبيت كرده است. رتبه ايران از نظر توليدات علمي در سطح جهاني نيز در دولت نهم و دهم به شكل پرشتابي صعود يافته است كه به اختصار مي‌توان مواردي را ذكر نمود از جمله: در حوزه نانو فناوري از 35 در سال 84 به 8 در سال 90 در حوزه انرژي‌هاي نو از 34 در سال 84 به 12 در سال 90 در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات از 33 در سال 84 به 13 در سال 90 در حوزه سلول‌هاي بنيادي از 42 در سال 84 به 18 در سال 90 در حوزه ميكرو الكترونيك از 37 در سال 84 به 20 در سال 90 سهم ايران در توليد علم جهاني از 0.3 درصد در سال 84 به حدود 1.94 درصد در سه ماهه اول سال 1391 رسيده است و 38 طرح كلان ملي پژوهش و فناوري در شوراي عتف با اعتباري بالغ بر 2500 ميليارد تومان در سال 1390 تصويب شده است. انعقاد تفاهم‌نامه و قرارداد با حوزه‌هاي كاربردي صنايع، دفاع، نفت، محيط‌زيست و ... با اعتباري بالغ بر 400 ميليارد تومان و با مشاركت بيش از 50 دانشگاه، موسسه پژوهشي و پارك علم و فناوري كشور، راه‌اندازي شبكه زنان دانشمند جهان اسلام در جمهوري اسلامي ايران و ايجاد شبكه نانو فناوري كشورهاي اسلامي در جمهوري اسلامي ايران در چارچوب سازمان كنفرانس اسلامي از ديگر موفقيت‌هاي حوزه پژوهش است. همچنين در دولت نهم و دهم اعتبارات حوزه پژوهش 4 برابر افزايش يافته است. تعداد انجمن هاي علمي در سال 84، 159 انجمن بوده كه اين رقم در سال 91 به 280 انجمن ارتقا يافته است. همچنين در حال حاضر 142 قطب علمي در كشور وجود دارد، كه اين تعداد در سال 84 تنها 84 مورد بوده است. تعداد موسسات پژوهشي داراي مجوز در سال 84، 366 مورد بوده و اين تعداد در سال 91 به 640 مورد رسيده است. تعداد پارك هاي علمي و فناوري كشور از 14 مورد در سال 84 به 31 مورد در سال 91 و تعداد مراكز رشد كشور نيز از 42 مورد در سال 84 به 115 مورد در سال جاري افزايش يافته است.2700شركت دانش بنيان در پارك هاي علم و فناوري و مراكز رشد در سال 91 فعاليت مي‌كنند در حالي كه تعداد اين شركت ها در سال 84، 676 مورد بوده است. در كل عملكرد دولت نهم و نهم در عرصه پژوهش حاكي از آن است خيز بلندي براي تحقق اهداف سند چشم‌انداز و نقشه جامع علمي كشور برداشته شده به گونه‌اي كه ميزان پيشرفت در برخي شاخص‌ها جلوتر از برنامه بوده و حتي قبل از موعد موردنظر چشم‌انداز محقق خواهد گرديد و شاهد اين مدعا رتبه كشور در توليدات علمي در سال‌هاي اخير مي باشد.
4- چالش‌هاي پژوهشي كشور از نگاه حضرت‌عالي چيست؟ پاسخ: نظام پژوهشي كشور به علت گستردگي و پيچيدگي‌اش به‌ويژه در عرصه علوم انساني و اجتماعي، عليرغم تلاش‌هاي مستمر و برنامه‌ريزي‌هايي كه تاكنون و خصوصا در دوره دولت نهم و دهم انجام شده، هنوز معضلات و موانعي از جنبه‌هاي الف- فرهنگي و اجتماعي، ب- ساختاري و مديريتي و ج- اقتصادي، بر سر راه پژوهش وجود دارد كه به برخي از مصاديق آنها مي‌توان اينگونه اشاره نمود: الف- موانع فرهنگي و اجتماعي - ضعف فرهنگ پژوهش در بين عموم مردم - ضعف روحيه پژوهشگري در بين اساتيد و دانشجويان - غلبه ترجمه‌گرايي به‌ويژه در حوزه علوم انساني - رواج روحيه مدرك‌گرايي - ضعف همكاري‌هاي پزوهشي بين‌فردي و بين‌سازماني - برنامه‌ريزي پنهان و آشكار دشمنان نظام اسلامي براي عقب‌افتادگي نظام علمي و پژوهشي كشور - و... ب- موانع ساختاري و مديريتي - فقدان يا ضعف ارتباط كالبدي بين پژوهش و نيازهاي جامعه، - غلبه حافظه‌محوري در نظام‌هاي آموزشي - عدم كاربست پژوهش‌ها - فقدان نظام مديريتي واحد و يكپارچه‌ساز در حوزه پژوهش - بوروكراسي مضر بر سر راه انجام پژوهش - تشريفاتي و زينتي بودن پژوهش در برخي ازسازمان‌ها - رقابتي نبودن پژوهش و آموزش در بين دانشگاهها - ساختار نامناسب تحقيقاتي دانشگاه ها و مؤسسات علمي و پژوهشي - نا مشخص بودن نيازها و اولويت‌ها و انتخاب كارهاي اجرايي روزمره به عنوان اولويت پژوهشي، - نبودن نظارت واقعي بر عمكرد اعتبارات پژوهشي و ضعف در ارزيابي مستمر و دقيق از ميزان اثربخشي پژوهش‌هاي دانشگاهي و سازماني - و... ج- موانع اقتصادي - سهم اندك بودجه پژوهش و سرمايه‌گذاري اندك در اين حوزه - عدم حمايت مادي و معنوي مطلوب از منزلت و جايگاه پژوهش و پژوهشگران، - ضعف در رعايت حقوق مالكيت فكري پژوهشگران و عالمان - كمبود تجهيزات و امكانات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري - و... 5- شوراي عالي انقلاب فرهنگي چه نوع تعاملي در جهت تبيين انديشه‌ها و تامين اهداف و نيازهاي پژوهشي رئيس جمهور در حوزه‌هاي گوناگون مركز پژوهش و اسناد رياست جمهوري مي‌تواند داشته باشد؟ پاسخ: با عنايت به ماموريت‌هاي مركز پژوهش و اسناد رياست جمهوري(- هماهنگ كننده سازمان‌ها و نهادهاي ارايه‌دهندۀ خدمات پژوهشي و اسنادي در قالب خدمات الكترونيك تعاملي و يكپارچه ؛ - كمك به ارتقاء سطح علمي، آموزشي و تحقيقاتي كشور در زمينه مأموريت‌هاي مركز و كاربردي كردن آن؛ - شناسايي و اولويت‌بندي نيازهاي علمي جامعه، دولت و دفتر رئيس‌جمهور و تبديل آن به پروژهش‌هاي مطالعاتي و ..) دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌تواند بستر ارتباطي بين مركز اسناد را با نخبگان و اساتيد حوزوي و دانشگاهي فراهم سازد. با توجه به ظرفيت شوراي عالي در ورود به مباحث كلاني مثل نقشه جامع علمي كشور، نقشه مهندسي فرهنگي، رصد فرهنگي، پيوست فرهنگي و... مركز اسناد مي‌تواند از اسناد پشتيبان موجود براي هريك از موضوعات حوزه فرهنگ و علم بهره‌برداري نموده و در تغذيه فكري كارشناسان و متوليان دستگاه‌هاي اجرايي به نحو موثري عمل نمايد. همچنين بانك‌هاي اطلاعاتي موجود در دبيرخانه شوراي عالي و طرحهاي پژوهشي و همچنين گزارش‌هاي كارشناسي و راهبردي تهيه شده، مي‌تواند هم‌افزايي خوبي را براي تحقق ماموريت‌هاي مركز اسناد رياست جمهوري مهيا سازد. تجربيات شوراي عالي در مديريت كلان دستگاه‌هاي فرهنگي زمينه خوبي است تا مركز اسناد بر اساس آن بتواند به طراحي يك نظام هماهنگ‌ساز و يكپارچه جهت هدايت دستگاه‌هاي اجرايي كشور مبادرت نمايد.
6- كارنامه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در دوره تصدي حضرت‌عالي بر دبيرخانه آن را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ پاسخ: با روى كار آمدن دولت نهم و انتخاب دبير جديد شورا، سرفصل جديدى از برنامه‌ريزى، تلاش و كار شورا شروع شد و در حقيقت شوراى عالى روند تكاملى خود را به سرعت طى كرد. در اين دوره دبيرخانه شوراى عالى ضمن ساماندهى امور دبيرخانه و راه‌اندازى شوراهاى تخصصى و ارتباط با نخبگان و صاحب‌نظران و مراكز حوزوى و دانشگاهى از يك طرف براى تصميمات شورا عقبه‌ى علمى و تخصصى گسترده‌اى را فراهم نمود و از طرف ديگر با برقرارى ارتباط گسترده با نهادها، دستگاه‌ها و سازمان‌هاى مختلف علمى و فرهنگى و اجرايى به عنوان خط مقدم اجرايى تصميمات شورا، گام‌هاى زيادى را براى اجرايى نمودن مصوبات شورا برداشته است. در سايه اتخاذ رويكرد هاي جديد، اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي حضور و فعاليت موثرتري را نسبت به گذشته در جريان تصميم گيري‌ها دارند كه با ايجاد شوراهاي تخصصي مهندسي فرهنگي، نقشه جامع علمي كشور و تحول و نوسازي نظام آموزشي و كارگروههاي مديريت كلان دستگاه هاي فرهنگي كشور و بازنگري در وظايف و ساختار شوراي عالي اين امر محقق شده است. هم اكنون اعضاي حقيقي و حقوقي متناسب با تخصص، گرايش و مأموريت سازماني خود هر كدام در يك يا دو شورا يا كارگروه عضو هستند. اطلاع رساني فعاليت‌هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به افكار عمومي در دوره اخير از رشد بسيار بالايي برخوردار بوده است. برگزاري جلسات مصاحبه دبير شوراي عالي با رسانه ملي بلافاصله بعد از جلسات شوراي عالي و برگزاري منظم نشست‌هاي خبري و مصاحبه هاي احتصاصي با حضور خبرنگاران صدا و سيما، خبرگزاري‌ها و روزنامه‌هاي كثيرالانتشار در خصوص مصوبات و عملكرد شوراي عالي نقش بسيار مؤثري در اطلاع رساني فعاليت‌ها به نخبگان كشور و تنوير افكار عمومي داشته است. در طي دوره اخيرو با توجه به ماموريت هاي جديد شوراي عالي انقلاب فرهنگي شاهد يك حركت مثبت و همسو با رويكرد هاي اتخاذ شده جديد اين شورا هستيم كه توانسته است به تحقق مسوليت ها و ماموريت‌هاي آن شتاب و تحرك مطلوبي ببخشد بررسي صحن جلسات شوراي عالي نشانگر آن است كه در دوره اخير حضور و مشاركت اعضاء شورا رشد قابل توجهي داشته و ميزان بالاي تذكرات و تصميمات طرح شده در صحن علني گوياي آن است. ضمن اينكه در جلسات، اعضاء بر امور محتوايي اقبال بيشتري نموده و در موارد ضروري از پرداختن به امور اجرايي پرهيز كرده‌اند. به منظور تقويت و ارتقاء شورا و خصوصاً دبيرخانه و مجموعه هاي وابسته،نسبت به بازنگري جامع و همه‌جانبه و وظايف، ساختار و تشكيلات شورا و دبيرخانه آن اقدام گرديد. در اين جهت فعاليت‌هايي از قبيل كاهش بار تشكيلاتي و حذف و يا ادغام واحدها و شوراهاي تخصصي و اقماري ناكارآمد، ارتقاء كيفيت نيروي انساني و توان كارشناسي شورا، حذف فعاليت هاي تكراري و موازي و بالا بردن سرعت و دقت در امور در اولويت قرار گرفت به منظور تقويت بنيه كارشناسي دبيرخانه و بهره گيري از نظريه هاي صاحب نظران ونخبگان، شوراها، كميسيون ها و كار گروه هاي متعددي در دبيرخانه تشكيل و نسبت به جلب همكاري آنان اقدام لازم صورت گرفته است كه از جمله آنها مي توان به موارد زير اشاره كرد:
الف – تشكيل شوراهاي تخصصي با حضور برخي از اعضاي شوراي عالي و تعدادي از صاحب نظران هر حوزه كه در اين زمينه شوراهاي تخصصي متعددي همچون مهندسي فرهنگي، نقشه جامع علمي كشور و تحول و نوسازي نظام آموزشي كشور، توسعه فرهنگ قرآني، مديريت كلان دستگاه‌هاي فرهنگي، و... تشكيل گرديد كه به طور مستمر مشغول فعاليت مي باشند. ب – به منظور بهره گيري از ظرفيت هاي علمي حوزه، شوراي تخصصي حوزوي در قم راه اندازي شد كه از اين طريق تعداد قابل توجهي از فضلاي حوزوي در فعاليت‌هاي شورا مشاركت مي نمايند. ج – جذب و بكارگيري صاحب نظران به عنوان شوراي علمي ويا مجريان طرح هاي تحقيقاتي در شوراها، هيات‌ها، ستادها و كميسون‌ها، و فعال سازي ارتباط با مجامع تخصصي به منظور شناسايي مراكز پژوهشي و پژوهشگران اين مراكز. د – عقد تفاهم نامه با دانشگاهها و مراكز علمي معتبر به منظور بهره گيري از توانمندي علمي و ظرفيت‌هاي كارشناسي و تحقيقاتي آنها. از مهم‌ترين مصوبات شورا در دوره اخير مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود: • تصويب نقشه جامع علمي كشور • تصويب سند تحول بنيادين نظام آموزش و پرورش كشور • تصويب بخش عمده‌اي از نقشه مهندسي فرهنگي كشور • مصوبه منشور توسعه فرهنگ قرآني • اصلاح و تكميل اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي • لزوم پيش‌بيني پيوست فرهنگي براي طرحهاي اقتصادي و عمراني و انتخاب كارگروه تهيه آيين‌نامه‌هاي مربوطه • اساسنامه بنياد ملي بازيهاي رايانه‌اي • «اهداف، سياست‌ها و ضوابط نشركتاب» • تصويب اهداف، وظايف و تركيب شوراي تخصصي تحول و ارتقاء علوم انساني دبيرخانه شوراي عالي نيز به عنوان بازوي عملياتي شورا در دوره جديد، با استفاده از ظرفيت اكثريت نخبگان حوزه ودانشگاه در سراسر كشور و همچنين با اتكا به توانمندي‌هاي مديران و كارشناسان كميسيون‌ها و واحدهاي مختلف دبيرخانه، فعاليت‌هاي گسترده‌اي را در جهت تحقق مصوبات و ماموريت‌هاي شوراي عالي انجام داده است كه انجام تمام مراحل تدوين و آماده‌سازي نقشه جامع علمي كشور، سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، نقشه مهندسي فرهنگي كشور، منشور توسعه فرهنگي قرآني، موضوع پيوست فرهنگي، رصد فرهنگي كشور و.... از جمله آنهاست كه در اينجا به علت پرهيز از اطاله كلام، پرداختن به فعاليت‌هاي عظيم و گوناگون دبيرخانه و بيان تفصيلي آنها مقدور نيست. در كل اگر به شكل اجمالي به عملكرد 5ساله اخير شورا نظري بيندازيم اين واقعيت خود را نشان مي‌دهد كه شوراي عالي با بهره‌گيري از توان شوراهاي تخصصي و دبيرخانه شورا به موضوعات حياتي و حساس نظام در حوزه فرهنگ و علم ورود جدي نموده و به تهيه و تصويب سندهاي بسيار مهمي چون نقشه جامع علمي كشور، سند تحول بنيادين نظام آموزش و پرورش، منشور توسعه فرهنگ قرآني و... مبادرت نموده است كه نشان از عزم جدي شورا براي تدوين و تصويب سياستهاي اساسي كشور در عرصه فرهنگ و علم دارد. همچنين فعاليت‌هاي پژوهشي قابل توجهي اعم از تاليف كتب، انتشار فصلنامه‌هاي علمي- پژوهشي و تخصصي و انجام طرحهاي پژوهشي در 5 سال اخير در دبيرخانه شورا حاكي از پويايي و عزم جدي مجموعه براي تحقق ماموريت‌هاي محوله است
نكات فوق به منزله فقدان نقص و كاستي در كارهاي شورا نبوده و نيست و هنوز راه‌هاي زيادي وجود دارد كه شوراي عالي با لطف و توجهات خداوند متعال بايد آنها را طي نمايد و زمينه تعالي و ارتقاي حوزه فرهنگ و علم كشور در افق سند چشم‌انداز را بيش از پيش فراهم سازد.