سه شنبه 26 تير 1397   23:58:12
            امام موسی کاظم (ع  ) میفرمایند:شیعه ما تنها کسى است که تقوا پیشه و مطیع خداوند باشد.                    
     
 
همه بايد از انتقاد سازنده استقبال كنند


«بسمه تعالي»
 

مصاحبه با محمد حسن معادي رودسري، مدير كل پژوهشي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي:

1- جناب آقاي معادي، با تشكر از شما كه قبول زحمت فرموديد و فرصتي در اختيار مركز پژوهش و اسناد رياست جمهوري قرار داديد. ضمن تبريك هفتة پژوهش، در ابتدا شمهاي از پيشينة مركز پژوهشها بفرماييد.
 مركز پژوهشهاي مجلس در سال 1372 با هدف انجام مطالعات به منظور ارا ائۀ نظرات كارشناسي و مشورتي به نمايندگان، كميسيونها، هيأت رئيسه و رياست مجلس شوراي اسلامي تأسيس شد و متعاقباً در تاريخ 19/9/1374 قانون شرح وظايف مركز پژوهشها به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. در مادۀ «2» قانون «شرح وظايف مركز پژوهشها» برخي از وظايف اين مركز مربوط به حوزۀ قانونگذاري و نظارت چنين عنوان شده است:
            1. مطالعه، پژوهش و ارائۀ نظرات كارشناسي در مورد تمام لوايح و طرحها به نمايندگان و كميسيونهاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي در زمان مناسب،
            2. گردآوري و بررسي نظرات محققان و پژوهشگران دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي، دستگاههاي اجرايي، نهادها، گروهها، انجمنهاي علمي و تخصصي و احزاب سياسي و افكار عمومي در مورد نيازهاي جامعه از نظر قانونگذاري،
            3. مطالعه و بررسي و پژوهش نسبت به حسن اجراي قوانين و ارائۀ پيشنهادهاي كارشناسانه براي رفع موانع و مشكلات،
            4. تأمين نيازهاي اطلاعاتي كميسيونها و نمايندگان مجلس و برقراري نظام اطلاعرساني،
            5. انجام پژوهشهاي موردي حسب درخواست هيأت رئيسه، كميسيونها و نمايندگان مجلس،
2. حال مركز چه اقداماتي در تقويت دو بعد نظارتي و قانونگذاري مجلس انجام ميدهد؟
همان‌گونه كه در وظايف برشمرده‌شده بيان شد، مركز پژوهشها در زمينۀ قوانين مصوب مجلس وظيفۀ مطالعه و بررسي و پژوهش نسبت به حسن اجراي قوانين را به عهده داشته و رويكردهاي بازرسي و نظارتي دستگاه‌هايي نظير ديوان محاسبات و بازرسي كل كشور را كه به طور تخصصي در اين زمينه فعاليت مي كنند، دنبال نمي‌كند. بدين منظور با اخذ آمار و اطلاعات و گزارش عملكرد از دستگاه‌ها و سازمان‌هايي كه برحسب قانون مصوب به عنوان مجري انتخاب شده‌اند، گزارش‌هاي كارشناسي دربارۀ عملكرد آنها و ميزان قانون‌گرايي آنها تهيه مي‌كند. اين مطالعات غالباً به صورت برون‌سپاري و استفاده از ظرفيت كارشناسي صاحبنظران و نخبگان و صاحبان تجربه در حوزۀ اجرا انجام مي‌شود. تهيۀ گزارش‌هاي سالانه در زمينۀ عملكرد وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي نسبت به اجراي قانون برنامۀ پنجساله و انتشار آن گزارش‌هايي از اين دست است.
در زمينۀ قانونگذاري نيز كه در قالب طرح‌ها و لوايح براي تصويب در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار مي‌گيرد، رويكرد فعالانه در دستور كار مركز قرار گرفته است به گونه‌اي كه علاوه بر مشاركت فعالانه با نمايندگان در تدوين پيش‌نويس طرح قانوني تلاش مي‌شود كه با حضور كارشناسان مركز در كميته‌هاي كاري تدوين لوايح در دولت و ارائۀ نقطه‌نظرات اصلاحي يا تكميلي، تا حد امكان به غناي آنها كمك شود.
3. ارتباط مركز با پژوهشگران مستقل به چه ميزان است؟
در مورد طرح هاي مطالعاتي، مركز پژوهش‌ها هر ساله فهرست اولويت‌هاي پژوهشي خود را منتشر و در سايت مركز قرار مي‌دهد. تمامي پژوهشگران مستقل مي‌توانند طرح پيشنهادي خود را براي انجام مطالعه در قالب چارچوبي كه در سايت مركز قرار گرفته است، ارائه نمايند كه پس از بررسي پيشنهاد‌هاي دريافتي قرارداد انجام طرح پژوهشي برحسب توانايي‌هاي محقق با بهترين طرح پيشنهادي منعقد مي‌شود. در مورد طرح‌ها و لوايح هر چند در دورۀ هفتم تلاش شد با راه اندازي سايت نخبگان ارتباط مركز با پژوهشگران مستقل تقويت شود و نظر آنها دربارۀ محتواي طرح‌ها و لوايح در دستور كار مجلس اخذ شود، اما تجربۀ ناموفقي در اين زمينه حاصل شد. برخي از دلايل آن عبارتند از : عدم رعايت زمانبندي از سوي ثبت‌نام‌ شدگان در سايت( با توجه به زمان محدود بررسي طرح‌ها و لوايح در مجلس)، ارائۀ پيشنهادهاي اجرايي (به جاي پيشنهادهايي در زمينۀ سياستگذاري و قانونگذاري) به دليل ناآشنايي با فرايند قانونگذاري و وظايف كاري مركز، فراهم‌نشدن سازوكار پرداخت حق الزحمۀ پژوهشي و...
در اين دوره رويكرد جديدي اتخاذ شد و با راه اندازي سايت جديد مركز كه در آن ضمن قراردادن تمامي طرح‌ها و لوايح در دستور كار مجلس بر روي سايت، مكاني براي اخذ نظرات كاربران تعبيه شده است كه اميد مي‌رود زمينه لازم را براي اخذ نظرات پژوهشگران مستقل فراهم آورد. 
4. رويكرد مركز نسبت به منتقدان چگونه است؟
در زمينۀ توجه به نقطه‌نظرات منتقدان تلاش شده كه هم از طريق سايت و هم در فرايند بررسي و هم پس از انجام مطالعات، نقطه‌نظرات ذي‌نفعان و ذي‌ربطان اخذ شود تا خطاها به حداقل برسد. جايگاه ويژه‌اي كه گزارش‌هاي كارشناسي مركز در بين مراكز پژوهشي كشور يافته و ميزان رجوعي كه به آنها صورت مي‌پذيرد، گواهي بر اين مدعا است.
5. مركز پژوهشها بازوي مشورتي مجلس به عنوان يكي از قواي سه‌گانه است، حال مركز چه نقشي در ايجاد تعامل با ديگر قوا دارد؟
مركز پژوهش‌ها تلاش نموده كه تا حد ممكن نقش پژوهش در فرايند قانونگذاري را پررنگ نمايد. از آنجا كه داشتن آمار و اطلاعات به روز و قابل اتكا نقش كليدي را در صحت نتايج حاصله دارد و اين مهم جز از طريق تعامل با قواي مجريه و قضاييه و اخذ اطلاعات مورد نياز ميسر نيست، تلاش مركز بر برقراري اين تعامل متمركز شده و در هر موردي كه اطلاعات كاملي دريافت كرده، به همان نسبت گزارش جامع‌تري تهيه كرده است.

6. اين تعامل در جهت بهبود اقدامات قوا بوده يا بيشتر در جهت انتقاد و خرده‌گيري از قوا بويژه قوة مجريه است؟
به طور طبيعي در صورت برقراري تعامل و آشنايي بيشتر با رويكردها و دلايل سياست‌هاي اتخاذ شده در دولت، حجم انتقادها كاهش خواهد يافت. اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه كسي نمي‌تواند و نبايد خود را از خطا مبرا بداند و همه بايد از انتقاد سازنده استقبال كنند. مقام معظم رهبري مدظله‌العالي در اين رابطه مي فرمايند: «  انتقاد در جامعه چيز خوبى است؛ زيرا انتقاد موجب مىشود انتقادشونده بتواند نقاط قوّت و ضعف خود را بفهمد و همچنين ناظران صحنه بتوانند بفهمند... از انتقاد نه بترسيد، نه خشمگين و نااميد شويد... انتقاد به معناى تضعيف نيست. انتقاد اگر دلسوزانه و منصفانه باشد، كمك هم مىكند... ». نگاه منصفانه به بسياري از گزارش‌هاي مركز پژوهش‌ها نشان مي‌دهد كه اين مركز همواره تلاش نموده در راستاي اين فرمايشات حركت كند و در گزارش‌هاي خود هم به نقاط قوت و هم نقاط ضعف بپردازد. البته همان‌گونه كه ذكر شد كسي از خطا و اشتباه به دور نيست و به طور قطع در مواردي هم از محتواي گزارش منتشر شده‌اي برداشت تخريبي هم مي‌توان كرد. اما نكته‌اي كه بايد يادآور شد، اين است كه از دورۀ هفتم و رياست آقاي دكتر توكلي، مركز پژوهش‌ها رويكرد اطلاع‌رساني و انتشار عام گزارش‌هاي كارشناسي تهيه شده در سايت خود را اتخاذ كرد. طبيعي است كه اگر خبرنگار يا هر گروهي كه بخواهد خبري را به نفع خود مصادره و انتشار دهد، مي تواند بدون ذكر مقدمه و مؤخره يك موضوع و يا حتي اشاره به نقاط قوت فقط به انتشار بخش انتخاب‌شده‌اي از گزارش بپردازد و با پررنگ‌كردن انحصاري نقاط ضعف يا برداشت خود از محتواي گزارش دست به سياه نمايي بزند. موضوعي كه بارها در تعدادي از سايت‌هاي خبري يا روزنامه‌ها مشاهده شد و شكايت مركز را نيز به دنبال داشت. اما به هر صورت كسي كه ديكتۀ بيشتري مي‌نويسد، امكان بيشترشدن غلط‌هايش وجود دارد و نبايد از كمترين انتقادي دلسرد شود و يا از انجام كار درستي كه بر اساس يك پژوهش و مطالعۀ دقيق و همه‌جانبه و كل‌نگر قصد انجام آن را دارد، واهمه داشته باشد. همان‌گونه كه حضرت اميرالمؤمنين علي (ع) مي فرمايند:« آلة الرّياسة سعة الصّدر »، كسي كه مسئوليتي را مي پذيرد، بايد از سعۀ صدر لازم برخوردار باشد. به نظر اين‌جانب تعامل هرچه بيشتر، دلسوزانه و برادرانه‌تر مركز پژوهش‌ها با قوۀ مجريه مي‌تواند از طريق هم‌افزايي به رفع مشكلات كشور كمك كند.
7. طرحهاي نمايندگان مجلس تا چه ميزان از پشتوانة پژوهشهاي كارشناسان مركز برخوردار است؟
همان‌گونه كه ذكر شد، در زمينۀ تدوين طرح‌ها كه توسط نمايندگان تهيه و ارائه مي‌شود، رويكرد فعالانه در دستور كار مركز قرار گرفته است و تلاش مي شود كه مشاركت فعالانه‌اي در تدوين پيش‌نويس طرح قانوني داشته باشد. با اين وجود و پس از اعلام وصول طرحها و لوايح در صحن علني، نسخه اي از متن  دست‌نويس يا چاپي آن در سايت مركز قرار گرفته و در كميته‌اي متشكل از همۀ دفاتر تخصصي مركز ( در حال حاضر 9 دفتر تخصصي در مركز مشغول به فعاليت هستند) با عنوان شوراي تعريف كه رياست آن بر عهدۀ مديركل پژوهشي مركز است، تشكيل جلسه داده و ابعاد طرح يا لايحه و موضوعات محوري آن مورد بحث و تبادل نظر قرار مي‌گيرد. سپس تقسيم كار صورت گرفته و به دفاتر تخصصي مرتبط با موضوع، براي تهيۀ گزارش ارجاع ميشود (دفاتر اصلي و فرعي مطالعهكننده). دفتر اصلي مسئول بررسي، تهيه و جمعبندي گزارش است و دفتر فرعي در همكاري با دفتر اصلي نظرات تكميلي مرتبط با موضوع را به اين دفتر ارائه ميكند. گزارش تهيه‌شده پس از نهايي‌سازي در قالب گزارش طرح و لايحه منتشر شده و در اختيار كميسيون‌هاي تخصصي ذي‌ربط و نمايندگان علاقه‌مند قرار مي‌گيرد. همچنين به هنگام بررسي طرح يا لايحه در كميسيون هاي مجلس، كارشناسان مركز در جلسات شركت كرده و ضمن ارائۀ نتايج بررسي‌هاي خود به صورت رو در رو، در فرايند تصويب قانون به عنوان تصميم‌ساز مشاركت كرده و به نمايندگان محترم مشاورۀ پژوهشي مي‌دهند.
همچنين درخواست هاي پژوهشي و مطالعاتي كه در زمينه‌هاي مختلف از سوي نمايندگان محترم به مركز ارجاع مي شود، حسب موضوع به دفاتر ذي‌ربط ارجاع و در مواردي كه موضوع بين‌رشته‌اي باشد، موضوع به صورت كار گروهي مورد بررسي قرار گرفته و نتايج آن به صورت گزارش پژوهشي منتشر و در اختيار نمايندگان محترم قرار مي گيرد.
8. كارنامة مركز پژوهشهاي مجلس در دورة مديريت اصولگراايان را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
بررسي روند تعداد گزارش‌هاي انتشاريافتۀ مركز از دورۀ هفتم به بعد نشان‌دهندۀ  رشد چشمگيري است؛ به گونه‌اي كه تعداد گزارش‌هاي منتشرشده در مجلس هفتم  با رشد  123 درصدي از 945 گزارش به 2114  گزارش و در دورۀ هشتم تعداد گزارش‌هاي منتشرشدۀ مركز در مقايسه با دورۀ هفتم  5/22 درصد و در مقايسه با مجلس ششم 174 درصد رشد نشان مي‌دهد. اين روند رو به رشد در دورۀ نهم و با انتصاب آقاي دكتر جلالي به عنوان رياست جديد مركز نيز ادامه يافته، به گونه‌اي كه تعداد درخواست نمايندگان از مركز در يك دورۀ چهارماهه از درخواست‌هاي سالانه در دورۀ هفتم پيشي گرفته و به ميانگين تعداد درخواست سالانۀ دورۀ هشتم نزديك شده است. به طور كلي كارنامۀ مركز در دورۀ مديريت اصولگرايان را مثبت ارزيابي كرده و اعتقاد دارم مركز به دورۀ بلوغ خود نزديك شده است.
9. مركز پژوهش و اسناد رياست جمهوري وظيفة تبيين انديشههاي رئيس‌جمهور و تأمين اهداف و نيازهاي پژوهشي رئيس‌جمهور در حوزههاي گوناگون را به عهده دارد، با توجه به چنين وظيفهاي مركز پژوهشها چه تعاملي ميتواند با مركز پژوهش و اسناد رياست جمهوري داشته باشد؟
در مركز پژوهش‌ها ظرفيت علمي و پژوهشي بسيار خوبي شكل گرفته و نهادينه شده است كه مي‌تواند از طريق همافزايي و همكاري با قوۀ مجريه و مركز پژوهش و اسناد رياست جمهوري از اين ظرفيت به بهترين نحو ممكن استفاده كرد. همان‌گونه كه ذكر شد، لازمۀ كار كارشناسي و اظهار نظر دربارۀ هر موضوعي، منوط به داشتن آمار و اطلاعات به‌روز و قابل اتكا است و اين مهم جز از طريق تعامل با قواي مجريه و قضاييه و اخذ اطلاعات مورد نياز ميسر نيست. در اين باره دكتر فروزنده، معاون محترم پارلماني رئيس‌جمهور ( كه قائم مقام مركز سابق مركز نيز بودند )در همايش نقش پژوهش در فرايند قانونگذاري عنوان كردند كه: " اطلاعاتي كه به مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي ميرسد، از نوع دسته دوم است .اطلاعات دقيق و عميقي در بدنۀ دولت وجود دارد، حال بايد ديد كه اين اطلاعات و ظرفيتهاي كارشناسي را بايد چگونه در اختيار مجلس قرار داد. چرا كه اين نكتۀ بسيار مهم و از بحثهاي بسيار جدي است كه مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي بايد به دور از هياهو و فضاهاي سياسي، پژوهش را در فرايند سياستگذاري كشور انجام دهد چرا كه سياستگذاري يك مسئلۀ مهم و اساسي است و يك فرآيند روشن است و اميدواريم در بدنۀ دولت با كمك مركز پژوهشها بتوانيم چنين مسيري را نهادينه و تبديل به يك قانون كنيم". مركز پژوهش‌ها ضمن استقبال از اين رويكرد كه به حق يكي از راهگشاه‌ترين و برطرف‌كنندۀ نياز اطلاعاتي اين مركز پژوهشي است، آمادگي تعامل هرچه بيشتر با نهاد رياست جمهوري  و تأمين اهداف و نيازهاي پژوهشي رئيس‌جمهور محترم را در حوزۀ سياستگذاري و قانونگذاري دارد.
با تشكر مجدد از شما كه اين فرصت را در اختيار ما گذاشتيد.
من هم از شما تشكر ميكنم.


 
امتیاز دهی
 
 

  • ارسال به دوستان
  • چاپ
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
جدیدترین اخبار
>.
.
..
 
     
     
 
..
.
..
..
.
..
..
.
..